طرح مشروع تطوير وتشغيل الشواطئ في أبحر الشمالية .. صور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
جدة
تعتزم محافظة جدة على طرح مشروع تطوير وتشغيل الشواطئ وفتحها للعامة، وذلك في أول موقع ضمو الأراضي المستعادة في الواجهة البحرية في أبحر الشمالية مطلة على شرم أبحر .
ويهدف هذا المشروع إلى توفير جميع المرافق الأساسية مثل دورات المياة والمصليات ومواقف للسيارات .
كما سيتضمن المراسي والمرافق الترفيهية مثل الملاعب الرملية وملاعب البادل ومجموعة من الأنشطة والألعاب البحرية.
وكانت أمانة جدة أعلنت مسبقًا استعادتها 34 موقعًا على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية حتى الآن، بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، والتي كانت مملوكة للدولة وتعرضت لتعديات غير نظامية.
وباستعادة تلك الأراضي ستتيح فرصًا لتطوير الوجهات الساحلية بما يعزز النشاط السياحي والاقتصادي في جدة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أبحر الشمالية الأراضي المستردة جدة مشروع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "عربية النواب" تبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الآتي:
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين.
وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح