حملات ليلية لإغلاق واجهات المحلات وأضواء اللوحات الإعلانية بشوارع كفر الشيخ
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية، لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات في الشوارع والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقرى، بمتابعة تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية، والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الإضاءة بالشوارع.
وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال ترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات في الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ حملات ترشيد استهلاك الكهرباء مجلس الوزراء الوحدات المحلية رئیس مرکز ومدینة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية