الاتحاد الأوروبي: على الأطراف بدولة الجنوب استخدام إجماع تمديد الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حث سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة جنوب السودان، أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، على استخدام الإجماع نفسه الذي توصلوا إليه في سبتمبر الماضي، لتمديد الفترة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية في العامين المقبلين.
جوبا ــ التغيير
و تحدث سفير الاتحاد الأوروبي تيمو أولكون، خلال الجلسة العامة لمفوضية المشتركة لمراقبة والتقييم المنشطة، في جوبا، عن خيبة أملهم إزاء قرار تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين آخرين.
وقال “أظهر لنا قرار التمديد في سبتمبر أنه يمكن صياغة توافق في الآراء واتخاذ القرارات السياسية بسرعة عندما تتوفر الإرادة السياسية، ونأمل أن يكون هناك اهتمام مماثل بمعالجة الأسئلة السياسية الرئيسية التي طرحتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد قبل 15 شهرا”.
وذكر أن العديد من هذه الأسئلة ضرورية للخطة حول كيفية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، مثل طبيعة الانتخابات التي ستجرى، أو علاقة الانتخابات بالدستور.
وأضاف “نتوقع أن نرى خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية المنشطة مع جداول زمنية واضحة والميزانيات مع التمويل الحكومي المؤكد”.
وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق السلام ليس مجرد عملية تقنية. وقال: “يمكننا أن نتوقع من اللجان المستقلة اتخاذ القرارات السياسية الشاملة الرئيسية، ومعالجة الجوانب الفنية دون معالجة القضايا السياسية الرئيسية سيكون وضع العربة أمام الحصان، واتخاذ القرارات السياسية اللازمة لا يتطلب المال، وأنها ستكون علامة على الالتزام والإرادة السياسية”.
ووفقا للمبعوث، فإن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لاجتماع مفوضية المراقبة والتقييم للاتفاقية باعتباره الاجتماع الأول بعد تمديد الفترة الانتقالية، و أكد حرصه على معرفة ما إذا كان هناك مستوى جديد من المشاركة من قبل الحكومة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية المنشطة.
و أضاف “كنا نسأل ما هو مختلف هذه المرة، وكان هذا سؤالا طرحناه أيضا عندما مُدِّدَت الفترة الانتقالية في المرة السابقة في عام 2022”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم عملية الانتقال في جنوب السودان من خلال دعم المفوضية، وآلية مراقبة الترتيبات الأمنية، والتحضيرات للانتخابات، والإصلاحات القانونية، ووضع الدستور، وحوار المجتمع المدني.
وتابع “التمديد يعني أن الجداول الزمنية لهذا الدعم قد تغيرت أيضا، ولا بد من إجراء مناقشات واستخلاص استنتاجات عما سيعنيه ذلك عمليا من أجل مشاركتنا المستمرة، ومن شأن إظهار الجدية والإرادة السياسية أن يكون مفيدا لهذه المداولات”.
الوسوماتفاقية السلام الاتحاد الأوربي الحكومة تمديد جوباالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاقية السلام الاتحاد الأوربي الحكومة تمديد جوبا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو إلى وضع إطار ملزم لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري
دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم في نيويورك، إلى وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أبرز بن جامع الاستراتيجية الإفريقية التي تهدف إلى استغلال الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل السلام والأمن والتحول الإيجابي.
وأكد بن جامع خلال جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في إطار بند “صون السلم والأمن الدوليين” قائلا: أنه “الأوان قد آن من أجل وضع إطار ملزم يمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بما ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
كما شدد بن جامع على أن “القانون الدولي ليس اختيارًا في هذا المجال الجديد. إن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العمل الإنساني وحقوق الإنسان ليست اقتراحات، فهي لا تزال الأساس لأي تطبيق عسكري للذكاء الاصطناعي”.
وتابع بن جامع في السياق ذاته “فلننظر إلى ما حققناه باعتمادنا خلال هذه السنة اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، بقيادة الجزائر، وهذا يثبت أن العمل متعدد الأطراف المجدي ليس ممكنًا فحسب، وإنما هو حتمي. فالخيار أمامنا لا يمكن أن يكون متحيزًا، إذ يمكننا أن نترك الذكاء الاصطناعي يعمّق عدم المساواة ويتسبب في كوابيس أمنية، أو أن نستفيد منه من أجل السلام والأمن والتنمية في كل الدول”.
والمناسبة أشار بن جامع إلى أن “استراتيجية الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية والاتفاق الإفريقي ليست مجرد سياسات، وإنما رؤية تهدف إلى استغلال الذكاء الاصطناعي كقوة من أجل السلام والأمن والتحول الإيجابي”.
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية والاستجابة للتحديات، أوضح بن جامع أن هناك خمسة تدابير بالغة الأهمية:
إنشاء آليات دورية شاملة تعتني بالخبرة الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث لا تكون الدول النامية مجرد مراقبة وإنما مشاركة متكافئة في صنع المستقبل.
إنشاء إطار عالمي لذكاء اصطناعي مسؤول يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي.
إطلاق برامج بناء قدرات موجهة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُعتبر المعرفة أساسًا للبقاء والتقدم.
وضع بروتوكولات ذات شفافية لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، لأن الشفافية في عصر الرقمية ليست اختيارًا.
بناء بنية تحتية رقمية متينة ودعم الدول النامية في وضع استراتيجيات للذكاء الاصطناعي، لضمان عدم تخلف أي دولة عن هذه الثورة.
وأكد بن جامع أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ بالنزاعات، ويسهم في حفظ السلام، ويحسن الاستجابة الإنسانية، ويعزز التنمية المستدامة، لكنه يحمل في الوقت ذاته مخاطر على نفس درجة الضخامة”.