التمديد لقائد الجيش الى الشهر المقبل وينتظروحياً

كتبت سابين عويس في" النهار": يأتي في مقدمة الاستحقاقات الداخلية الداهمة بت مصير قيادة الجيش في الدرجة الأولى، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية الذين تنتهي ولايتهم مطلع السنة المقبلة.
في منتصف كانون الأول الماضي، وبعد جدل وخلافات واعتراضات حادة، ولا سيما من قبل "التيار الوطني الحر"، بادر مجلس النواب إلى حسم الأمر، فأقر في جلسة عامة عُقدت في ١٥ منه قانون التمديد لقادة الأجهزة برتبة لواء وعماد بناءً على اقتراح قانون معجل مكرر لمدة سنة تنتهي في العاشر من كانون الثاني المقبل.

وحتى الآن، ورغم خطورة الأوضاع الأمنية على الحدود مع إسرائيل أو في الداخل نتيجة الاحتكاكات بين النازحين والمجتمعات المضيفة والمخاوف من تطورها وتفلتها عن السيطرة، لا يزال مصير القادة ولا سيما قائد الجيش مجهولاً، رغم الحاجة الملحة لقيادة متينة متماسكة وكاملة الصلاحيات للقيام بدورها، إن على صعيد تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، أو على صعيد حماية الاستقرار الداخلي وتحصينه.

جلّ ما كشفته المعلومات ينحصر حتى الآن في السيناريو الذي يدفع في اتجاهه رئيس التيار النائب جبران باسيل من أجل إطاحة العماد جوزف عون والسير في تعيين قائد جديد للجيش في جلسة حكومية يشارك فيها وزراء التيار، ذلك أن رئيس المجلس نبيه بري لا يبدو في وارد الدعوة إلى عقد جلسة عامة رغم وجود اقتراح قانون مقدم من كتلة "الجمهورية القوية". وذلك تحت مبرر أن الاقتراح يقترح حصراً التمديد لقائد الجيش دون قادة الأجهزة الأخرى، كما حصل العام الماضي مع اقتراح كتلة "الاعتدال الوطني". وتعتزم الكتلة نفسها تقديم اقتراح معجل مكرر للتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ما قد يؤدي إلى التمديد لكل القادة العسكريين والأمنيين.

وفي رأي مصادر سياسية مطلعة، إن موقف بري نابع من رفضه حتى الآن مبدأ التمديد لعون، نظراً إلى ارتباطه بموضوع اعتباره المرشح الأكثر حظاً لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي لا يزال يواجه معارضة يلتقي عليها بري ومن ورائه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" رغم فسخ التحالف الناجم عن تفاهم مار مخايل.
أما على خط الحكومة فهي عاجزة حتى الآن عن عقد جلسة تقرر التمديد أو حتى تعيين قائد جديد، ما لم يقترح وزير الدفاع ذلك.

وبناءً على ذلك، فإن كل المعلومات المتقاطعة من مصادر عدة تشي بأن هذا الموضوع ليس على جدول البحث الآن ولن يكون قبل منتصف الشهر المقبل، تماماً كما حصل العام الماضي، عندما تدخلت واشنطن لحسم التمديد، علماً بأن الأخيرة التي تدعم عون لرئاسة الجمهورية لم تظهر أي تدخل في الموضوع حتى الآن في انتظار أن تأتي المعالجة على المستوى الداخلي. ذلك أن أكثر ما تريده واشنطن من الموضوع هو دعم الجيش ومساعدته على تأمين الاستقرار الداخلي. وهذا ما يفسر برنامج المساعدات الأميركي الذي يقدم المساعدات مجاناً للمؤسسة العسكرية، لا سيما في الظروف الراهنة، حيث التعويل على دور أكبر للجيش في الجنوب وفي تنفيذ القرار الدولي 1701 لجهة الانتشار على الحدود.

وفي انتظار أن يتبلور المسار السياسي وموقف الثنائي الشيعي من التمديد لعون، فإن الملف سيبقى عرضة للتجاذبات، بين بت مصير عون وحده أو بتّه ضمن رزمة متكاملة تشمل باقي قادة الأجهزة الأمنية الأخرى.
 

المصدر: لبنان ٢٤