"تسريبات وثائق حماس.. المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو باستغلال الأسرار الأمنية".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في تصعيد جديد داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، شنت المعارضة بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وذلك بعد فضيحة تسريب وثائق حساسة متعلقة بحركة حماس. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يواجه نتنياهو تحديات أمنية وانتقادات متزايدة من الجيش وأجهزة الاستخبارات بسبب تصاعد التوترات الأمنية منذ هجمات 7 أكتوبر.
أصدر كل من يائير لابيد، زعيم المعارضة، وبيني غانتس، وزير الحرب السابق، بيانًا مشتركًا وصفا فيه نتنياهو بأنه "غير جدير بقيادة إسرائيل"، مضيفين أنه يستغل المعلومات السرية لأهداف سياسية تخدم مصالحه الشخصية. وقال لابيد: "إذا كانت مزاعم الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحة، فإنه ليس مؤهلًا لقيادة البلاد." أما غانتس، فقد صرح بأن الأمر يتجاوز مجرد شبهة تسريب ليصل إلى "التلاعب بأسرار الدولة لتحقيق مكاسب سياسية".
تفاصيل التسريب واعتقال مساعد نتنياهوكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن اعتقال مساعد مقرب من نتنياهو، الذي يُشتبه في أنه تورط في تسريب وثائق سرية تتعلق بحركة حماس. ووفقًا للتقارير، شارك هذا المساعد في اجتماعات حساسة منذ بداية الحرب الحالية، رغم أنه لم يجتز فحصًا أمنيًا كافيًا. وتزيد هذه التسريبات من حدة التوتر بين مكتب نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تخشى أن تؤدي التسريبات إلى تعطيل مسار الحرب وإثارة الشكوك داخل الجيش.
التحقيقات وتورط نتنياهوأعلنت المحكمة الإسرائيلية، على لسان القاضي مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الجيش والشرطة الإسرائيلية يواصلون التحقيقات حول "خرق مشتبه به للأمن القومي" ناتج عن تسريب معلومات حساسة. ويتوقع المحللون أن يُلقي هذا التسريب بظلاله على العلاقة بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، في ظل اتهامات المعارضة بأن التسريبات تم التلاعب بها لتخدم أهدافًا سياسية لنتنياهو.
تعتيم إعلامي ورد نتنياهوأشارت التقارير إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت تعتيمًا حول مجريات التحقيق ومنعت النشر حوله. ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه يطالب أيضًا برفع الحظر عن التحقيق، مؤكدًا أنه "لم يحدث أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء"، وملقيًا باللوم على التسريبات الصادرة من اجتماعات "الكابينت" حول مفاوضات الرهائن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
شبكة المراقبة الأمنية لنظام الأسد: وثائق تكشف حجم القمع وأبعاده
في واحدة من أبرز التسريبات الاستخباراتية التي توثق جرائم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن آلاف الوثائق التي تفضح الأساليب المرعبة التي اعتمدتها أجهزة الأمن السورية للسيطرة على المواطنين وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في 2011. هذه الوثائق، المكتوبة بخط اليد أو مطبوعة باللغة العربية، تبرز الطريقة التي تسلل بها النظام إلى المجتمع، مستخدمًا شبكة واسعة من المخبرين وتقنيات مراقبة حديثة لرصد كل من شك في ولائهم.
الوثائق: تفاصيل صارخة عن التجسس والقمع
أظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية من قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بـ "عاصمة الثورة"، مدى التغلغل الأمني الذي مارسه النظام. عبر التنصت على المكالمات الهاتفية، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وزرع مخبرين بين صفوف المتظاهرين وحتى داخل العائلات، جمعت الأجهزة الأمنية معلومات شاملة عن الأشخاص.
تضمنت التقارير المراقبة الدقيقة لحياة الأفراد اليومية، مثل الأماكن التي يرتادونها، والأقارب الذين يزورونهم، وحتى تفاصيل دقيقة عن ممتلكاتهم. على سبيل المثال، وردت تقارير عن موقع مرآب للسيارات حيث قامت والدة أحد المشتبه بهم بإصلاح سيارتها، كما أُدرجت معلومات عن عدد الأبنية السكنية التي يمتلكها مشتبه آخر.
دور المخبرين: شبكات تجسس ممتدة في المجتمعاعتمد نظام الأسد بشكل كبير على شبكة ضخمة من المخبرين الذين كانوا يقدمون تقارير عن أصدقائهم وأقاربهم وحتى جيرانهم. الوثائق تشير إلى أن بعض هؤلاء المخبرين كانوا في الأصل جزءًا من حركة الاحتجاج، قبل أن يُجبروا أو يُغَروا للعمل مع أجهزة الأمن.
أحد الأمثلة البارزة كان لمخبرة كانت تتجسس على أحد أفراد عائلتها، حيث أكدت وثيقة سرية أنها قدمت سابقًا معلومات دقيقة عن تحركاته، لكنها أعربت عن خشيتها من زيارتها لمكاتب الأمن خشية اكتشاف أمرها من قبل العائلة. هذا التجسس المتغلغل أدى إلى حالة من الريبة والخوف داخل المجتمع السوري، حيث لم يعد أحد يثق في الآخر، وحتى المخبرون أنفسهم كانوا يخضعون لمراقبة مستمرة من قبل زملائهم.
محاولات طمس الأدلة: حرق السجلات
مع انسحاب القوات التابعة للنظام من بعض المناطق في حمص، حاول ضباط الاستخبارات التخلص من الأدلة التي تدينهم عبر حرق السجلات. لكن الوقت لم يسعفهم لحرق كل الوثائق، مما مكّن المعارضة المسلحة من الوصول إلى آلاف الملفات.
الصحيفة البريطانية التي دخلت إلى أربع قواعد استخباراتية في المدينة حصلت على إذن بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير أسماء الأفراد والمواقع والتواريخ لحماية الجهود القضائية المستقبلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
ضحايا القمع: من الأطفال إلى العاملين في المجال الإنسانيالوثائق التي حللتها الصحيفة سلطت الضوء على قسوة النظام في التعامل مع الجميع، بمن فيهم الأطفال. على سبيل المثال، تضمنت السجلات حالة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا تم اعتقاله في حمص عام 2012 بعد أن اتهم بتمزيق ورقة تحمل صورة الرئيس.
وفقًا لتقرير الاستجواب، كان الطفل في فصله الدراسي عندما عثر على الورقة الممزقة تحت مكتبه. أُبلغ المعلم بالأمر، ثم المشرف التربوي، وأخيرًا الشرطة. رغم أن التحقيق أظهر أن الطفل لم يكن ينوي الإساءة، أُرسل للمحاكمة بعد أربعة أيام فقط من الواقعة.
كما كشفت الوثائق عن حالات أخرى مثل اعتقال عامل إنساني اتُّهم بـ "التواصل مع إرهابيين" لمجرد أنه دخل مناطق محاصرة لتقديم المساعدات. تم تجميع الأدلة ضده من خلال مراقبة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي واختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قمع
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في قمع المعارضة، حيث استخدمتها الأجهزة الأمنية لرصد نشاط الأفراد. تقارير استخباراتية تضمنت تفصيلًا للمنشورات التي وُصفت بأنها "تحريضية" أو "طائفية".
على سبيل المثال، أشار أحد التقارير إلى أن رجلًا كان يعمل مع منظمة إنسانية نشر تعليقات تنتقد النظام على صفحته على فيسبوك. بعد رصده، تم القبض عليه وتعرض للتعذيب قبل أن يُقتل في السجن.
الطيور: رمز المخبرين في المجتمع
في ظل النظام السوري، كان الناس يستخدمون رموزًا للحديث عن المخبرين، وأبرزها مصطلح "الطيور". تشير الوثائق إلى أن المخبرين كانوا يعملون في جميع المجالات، من الحركة الاحتجاجية إلى الجماعات المسلحة، وكانوا يُجبرون في بعض الأحيان على الإبلاغ حتى عن أفراد عائلاتهم.
مع انهيار نظام الأسد في مناطق متعددة، يبقى السؤال مفتوحًا حول إمكانية تقديم الجناة إلى العدالة. تحدث مسؤولون في هيئة تحرير الشام عن نيتهم محاكمة المتورطين في الجرائم، لكنهم أكدوا أن هذه المحاكمات لن تتم إلا بناءً على أدلة ملموسة.
تكشف هذه الوثائق عن مدى التغلغل الأمني الذي مارسه نظام الأسد لقمع أي محاولة للتغيير. إنها تذكير بأن الأنظمة القمعية تعتمد على الخوف وعدم الثقة لتثبيت سلطتها، لكن هذا التغلغل نفسه يمكن أن يكون سببًا في زوالها عندما تُفضح ممارساتها أمام العالم.
إن الإفراج عن هذه الوثائق وتسليط الضوء على تفاصيلها يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع السوري في رحلة التعافي وإعادة بناء الثقة التي مزقتها سنوات من القمع والترهيب.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح