خبير أمن قومي: قضايا السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد مارك توث، خبير الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن ملفات السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية، وهي تؤثر على الناخبين بأشكال مختلفة، معقبًا: «لنرى من سيفوز بالانتخابات الأمريكية، إذا كانت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، أو الحزب الجمهوري دونالد ترامب، كل قضايا السياسة الخارجية يجب أن يتم الحديث عنها بشكل منفصل؛ لأن كل قضية من هذه القضايا لها تأثيرها الخاص».
وتابع «توث»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»،: «من وجهة نظري، روسيا ليست بالقائمة الخاصة بما يهم الشعب الأمريكي في الانتخابات، لكن الأهم بالنسبة للناخبين بأنه من سيكون قادرًا على تنفيذ تعهداته».
الإدارة الأمريكيةوواصل: «بالنسبة لـ هاريس، سنرى نهجا متقاربا للغاية من الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، لأن إدارة بايدن اتخذت موقفا دفاعيًا فيما يخص أوكرانيا، وبالطبع يرغبون في رؤية كييف تفوز، ويستمرون في دعمها عسكريًا، وهناك الكثير من القيود التي يفردونها على أوكرانيا فيما يخص نوعية الأسلحة للتعامل مع روسيا».
وشدد على أنه في حال فوز ترامب؛ سيكون هناك نهج مختلف بشأن روسيا والسياسة الخارجية الأمريكية، وأن ترامب قادر على حل الأزمة، وسيضغط على كييف؛ من أجل تسوية سلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية الحزب الجمهوري ترامب الحزب الديمقراطي السياسة الخارجية
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وُصفت بأنها الأكثر طموحاً منذ عقود.
هذه المبادرة تأتي في سياق جهود إدارة ترامب الثانية لإعادة رسم معالم المؤسسات الفيدرالية، متسلحة بشعار "أمريكا أولاً"، وبتوجه نحو تقليص النفقات، وخفض التوظيف، ومواجهة ما تعتبره النخبة الجمهورية "أيديولوجيات متطرفة" داخل مؤسسات الحكم.
الخطة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست استناداً إلى وثائق داخلية، لا تكتفي بإصلاحات إدارية بل تمس جوهر دور الولايات المتحدة في العالم. فهي تطال برامج حساسة مثل حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب، وتعزيز الديمقراطية، وكلها ركائز طالما مثّلت وجه أميركا الأخلاقي والقيَمي في الساحة الدولية.
ورغم أن الخطة لا تنص صراحة على عمليات تسريح جماعي، إلا أنها تدعو إلى خفض عدد العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، في خطوة قد تعني عملياً فقدان مئات الوظائف، وربما آلاف أخرى لاحقاً، خصوصاً في ظل حديث بعض المسؤولين عن "تقليص أوسع نطاقاً" قد يطال ما يصل إلى عشرات الآلاف من موظفي الوزارة حول العالم.
تأتي هذه التغييرات في لحظة مفصلية من عمر الدولة العميقة في واشنطن، حيث تُحاول إدارة ترامب – مدعومة بشخصيات مثل روبيو – تفكيك ما تعتبره شبكة من البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة، والتي كثيراً ما تصادمت مع أجندة الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى.
وقد لعبت الخارجية دوراً محورياً في ملفات شائكة، بينها التحقيقات في عزل ترامب، مما عزز لدى البيت الأبيض قناعة بضرورة "تطهير" الوزارة.
لكن ما يُثير القلق لدى العديد من المراقبين هو أن الخطة لا تأتي بناءً على مشاورات موسعة مع الكونغرس، بل تُطرح كأمر واقع، ما دفع بشخصيات ديمقراطية بارزة إلى إطلاق تحذيرات من "تآكل الدبلوماسية الأميركية"، وتراجع قدرة واشنطن على قيادة العالم أو حتى الحفاظ على مصالحها الحيوية.
الديمقراطيون، من أمثال جريجوري ميكس وبراين شاتز، يرون في هذه الخطوة محاولة لإضعاف دور الخارجية التاريخي، بل ومخاطرة بتفكيك أدوات التأثير الأمريكي في العالم.
أما الجمهوريون، وعلى رأسهم براين ماست، فيرون في الخطوة ضرورة حتمية لتحديث مؤسسة ظلت لعقود أسيرة البيروقراطية والتضخم الهيكلي.
ورغم محاولات روبيو طمأنة الداخل الأمريكي بأن الخطة مدروسة، فإن الوثائق المسرّبة – ومنها تقارير عن إلغاء محتمل لمكاتب مهمة مثل مكتب الشؤون الإفريقية – أشعلت مخاوف عميقة بين الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، لا سيما في ظل ما يعتبره البعض نهجاً غير شفاف في التخطيط والتنفيذ.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة