لبنان يثير إنزال البترون مع الدول الخمس.. التحقيق مستمر لكشف ملابسات العملية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
من المقرر ان يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الدائمة العضوية لدى مجلس الأمن الدولي لبحث ملف العدوان الاسرائيلي على لبنان وموضوع الانزال الإسرائيلي في البترون والتعديات على المواقع التاريخية.
في المقابل تكثّف الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية التي نفّذتها فرقة من الكوماندوز الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، في مدينة البترون واختطفت أثناءها المواطن عماد أمهز من داخل شاليه كان يشغله في المنطقة.
وأفاد مصدر قضائي بأن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ صباح السبت تحقيقاتها في هذه العملية التي تعدّ جريمة مكتملة المواصفات». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيق الأولي «يحتاج 3 أيام بالحدّ الأدنى لكشف خيوط العملية والطريقة التي اعتمدها الإسرائيليون لتنفيذها بنجاح»، مشيراً إلى أن الأمر «يستدعي تعاوناً من قوات (اليونيفيل) المسؤولة عن أمن الشواطئ اللبنانية، ومراقبة حركة السفن والزوارق التي تدخل المياه الإقليمية والمرافئ البحرية اللبنانية، وتخرج منها على مدار الساعة، وهذا غير متوفر حتى الآن».
وتحدّث مصدر أمني لبناني عن أكثر من سيناريو مفترض لجأ إليه الإسرائيليون لتنفيذ الإنزال. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحقيق «لم يحسم ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد وصلت إلى شاطئ مدينة البترون عبر الزوارق الحربية أو طائرة هليكوبتر نفّذت إنزالاً جوياً»، مشيراً إلى أن «قوات (اليونيفيل) أبلغت الجانب اللبناني أنها بدأت أيضاً تحقيقاً لتحديد الوسيلة التي نجح عبرها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية على هذا المستوى من الدقة والخطورة».
وقال المصدر الأمني: «ربما يمتلك الجيش الإسرائيلي أجهزة تشويش على الرادارات، قد تكون عطلت رادارات قوات (اليونيفيل) ما سهّل وصولها إلى شاطئ البترون من دون رصدها سواء من القوات الدولية أو الجيش اللبناني، لكن لا شيء ثابت حتى الآن ما دامت معطيات التحقيق لم تكتمل بعد».
ولفت إلى أن الأجهزة اللبنانية «لا يمكنها أن تحقق مع قوات (اليونيفيل)، أو تستجوب أياً من ضباطها أو عناصرها العسكريين ولا حتى المدنيين الذين يعملون لديها، لمعرفة كيفية تخطي إسرائيل الرقابة البحرية من قبل القوات البحرية الدولية؛ لأن هذه القوات تتمتّع بحصانة دولية، إلّا إذا أبدت الأخيرة تعاونها، وقدّمت المعلومات التي يطلبها لبنان»، مشيراً إلى أن القوات الدولية العاملة في لبنان «ليست ملزمة بأن تزوّد لبنان بنتائج التحقيق الخاص الذي تجريه، بل تقدّمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون سواه».
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن العملية، وأفادت أنه تم التخطيط للعملية منذ فترة طويلة، وتتبعت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عماد أمهز لفترة "وانتظرت فرصة تتيح درجة عالية من اليقين لنجاح العملية". وبحسب الإذاعة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يعتزم تحمل المسؤولية عن العملية، و"لو لم تُنشر في وسائل الإعلام اللبنانية، لكانت بقيت سرية ولكن بعد الكشف عن العملية في الإعلام اللبناني، ناقش الجيش الإسرائيلي الأمر وقرر تحمّل المسؤولية". وتزعم المصادر الأمنية الإسرائيلية أن "المعتقل هو عضو رئيسي في "حزب الله" وشخصية منخرطة بالكامل في نشاطات الحزب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الهجرة: 60 ألف مهاجر تم ترحيلهم في 2024 وتحديات تعيق العملية
ليبيا – تحديات تواجه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تنظيم الترحيل الطوعي للمهاجرينكشف العميد محمد بريدعة، مساعد الشؤون الأمنية في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن تحديات كبيرة تواجه الجهاز في حصر أعداد المهاجرين غير النظاميين وتنسيق عمليات الترحيل الطوعي إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمات الأممية.
60 ألف مهاجر تم ترحيلهم في 2024وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أشار بريدعة إلى أن منظمة الهجرة الدولية أفادت بترحيل حوالي 60 ألف مهاجر طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن جنسيات المهاجرين المرحلين متعددة، من بينها مهاجرون تم ترحيلهم إلى مصر، رغم أن الأخيرة لا تتعامل بشكل مباشر مع المنظمة، حيث تم تنظيم رحلات طوعية خاصة لهذا الغرض.
صعوبات في التنسيق مع الدول الأصليةوأوضح بريدعة أن بعض الدول ترفض الاعتراف برعاياها، مما يعقد جهود الترحيل، كما أن دولًا أخرى لا تقدم التسهيلات اللازمة لإجراءات إعادة مواطنيها. ولفت إلى أن التنسيق مع هذه الدول يمثل عقبة كبيرة أمام نجاح خطط الجهاز في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
تحديات لوجستية وأمنيةوأشار بريدعة إلى وجود نقص في الإمكانيات اللوجستية مثل معدات السفر والآليات اللازمة لنقل المهاجرين، مما يعرقل عملية الترحيل. وأضاف أن الحدود البرية المفتوحة بشكل غير محكم تُفاقم من المشكلة، حيث تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبرها.