وثائق تكشف عن مخالفات مالية بعشرات المليارات تحت غطاء تشغيل الكهرباء في المهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت وثائق، متداولة عبر وسائل إعلام، عن تجاوزات ومخالفات مالية بعشرات المليارات من الريالات، يمارسها مدير فرع شركة النفط بالمهرة تحت غطاء تشغيل محطات الكهرباء بتوقيع المحافظ، تتضمن سحب مبالغ كبيرة من الحساب الجاري لمشاريع محافظة المهرة في عام 2022.
وبينت الوثائق أن مدير نفط المهرة، محسن بلحاف، قدم في يونيو 2022م طلباً إلى المحافظ محمد علي ياسر بتعزيز حساب المشتقات النفطية والفوارق والسحوبات الخاصة بالكهرباء بشكل عاجل، وطلب تقديم 15 مليار ريال، ليتم التوجيه من قبل المحافظ بمبلغ 10 مليارات ريال، وتقسيط المبلغ المتبقي للشركة من الحساب الجاري المخصص لمشاريع المحافظة.
ووفق وسائل الإعلام، فإنه في العام نفسه تم استلام خمس دفعات متوالية من منحة المشتقات السعودية وتدشينها في نشطون، وتتراوح كل دفعة بين 4 و5 آلاف طن من مادة الديزل لتشغيل الكهرباء في المهرة، أي ما بين 20 إلى 25 ألف طن، وهو ما يكفي لتزويد قطاع الطاقة في المهرة لمدة عامين.
وتشهد محافظة المهرة، منذ أيام، تزايداً في انقطاع التيار الكهربائي، وخروج محطة التوليد، مؤخراً، عن الخدمة لأكثر من يوم، وأرجعت مؤسسة الكهرباء أسباب ذلك إلى قلة الوقود الواصل إلى محطات التوليد، وسط اتهامات للجهات المعنية بمخالفات مالية متعلقة بالوقود.
وقال المركز الإعلامي للمؤسسة، في منشور على منصة “فيسبوك”، إن فرع المؤسسة اضطر لتقليل ساعات الإنارة للتكيف مع كميات الوقود القليلة الواردة للمحطات.
وكان مواطنون قطعوا، الأسبوع الماضي، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي المهرة وحضرموت لعدة ساعات، على خلفية انهيار الخدمات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء التي يطالبون بتحسين أوضاعها، محمّلين السلطات المحلية مسؤولية تدهور الحياة الاقتصادية والمعيشية والخدمية في المحافظة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت