الحكم على أستاذ جامعي و6 آخرين في خطف وتعـ.ـذيب محامي حلوان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، حكمها على استاذ جامعي و6 آخرين في واقعة خطف و تعـ.ـذيب محامي حلوان.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، إحالة أستاذ جامعي و7 آخرين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان.
أسندت النيابة العامة ، في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، للمتهمين تهمة الخطف والتعدي على محام وتعذيبه بمنطقة حلوان.
كشف أمر الإحالة، أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا على وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبه بكونهم مأموري ضبط قضائي.
جريمة خطف
وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي مدعين زورا صدور أمر بضبطه، واصطحبوه عنوة داخل إحدى السيارات معذبينه بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين أخريين مصطحبينه عنوة إلى أحد المحال الذي أعدوه لاحتجازه متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين إياه بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين إيصالات أمانة المبين وصفاً بالتحقيقات، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوي المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.
وجاءت أسماء المتهمين كالاتي: إيهاب ح. 45 سنة مدير مدرسة ومقيم بحلوان، و علي م. 46 سنة سائق، ومقيم بحدائق حلوان، و محمود ع. 37 سنة عامل، احمد ع. 35 سنة عامل، احمد ع. 50 سنة تاجر سيارات، احمد ع.37 دكتور بكلية التربية الرياضية، احمد م.52 سنة عاطل، مصطفى ع.38 سنة سائق.
وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه من منطقة حلوان، وبعد ذلك قاموا باصطحابة إلى المنصورة، وتم التحفظ علي المجني عليه داخل احدى الشقق السكنية بالمنصورة.
واكد، مجري التحريات، أن المتهم إيهاب ح، اصطحاب المجني عليه داخل احدي السيارات الملاكي الخاصة بأحد اقاربة، ثم عاد به مرة أخرى إلى حلوان، وأثناء وصولهم أجبروا المجني عليه على توقيع على عدد 2 إيصال أمانة بمبلغ ٩٠٠.٠٠٠٠ الف جنيه.
وكشف مجري التحريات، في أمر الإحالة، عن مكان اختباء الإيصالات الأمانة حيث أكد المتهم في الاعترافات أمام رجال المباحث أن الإيصالات الأمانة بحوزة والدته صباح ف.ربة منزل، ومقيمة بذات عنوانه، وبالانتقال صحبة المتهم تبين عدم تواجدها.
وأوضح، مجري التحريات، أن المضبوطات في تلك الواقعة عباره عن السيارة رقم ع ن ط ٣٩٤ مصر ملاكي مارکة فورد فوكس بيضاء اللون و السيارة رقم في و ٣٢٩٢ مصر، وعدد 3 هواتف محمولة الأول ماركة سامسونج و الثاني ماركة آيفون والثالث ماركة ريدمي.
وشرح ضابط التحريات تفاصيل القبض على أستاذ جامعي و7 آخرين متهمين بخطف وتعذيب محامي في منطقة حلوان.
خطف محام في منطقة حلوان
س: ما كيفيه ضبطك للمتهمين المضبوطين والسيارات المضبوطة تحديد؟
ج : عقب ضبط قائد السيارة الميكروباص المتهم على م. اعترف بارتكابه الواقعة باصطحاب المجني عليه عنوة داخل السيارة قيادته بالاشتراك مع كل من أستاذ جامعي وأخرين، وبإرشاد قائد السيارة المضبوط امكن ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.
وأكد، مجري التحريات، أنه تم ضبط باقي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك باصطحاب المجنى عليه عنوة داخل السيارة المكروباص وذلك عقب قيام المتهم الثالث بالاستعانة بباقي المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك بتحريض من المتهم الأول وذلك نظير مبلغ مالي قدره عشرون ألف جنيه.
واعترف المتهم الأول بخطف المجنى عليه واكراهه على توقيع على عدد من الإيصالات بالاتفاق مع المتهم الثالث على اصطحاب المجني عليه داخل سيارة میکروباص حال تواجده على المقاهي المجاورة للعقار محل سكنه في حلوان.
وقال أسامة مسعد، 42 سنة - محامي - أنه أثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهم الأول، قام المتهمين الثاني والثالث بالقبض عليه حال تواجده بإحدى المقاهي وادعيا زورا كونهما مأموري ضبط قضائي مأذون لهم بضبطه، وقيامهم بخطفه واصطحابه عنوه داخل أحدى السيارات معادية بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس حتى الثامن داخل سيارتين أخرتين مصطحبينه عنوه.
أكد الضحية في أمر الإحالة، أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين أياة بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مكرهينه بالقوة والتهديد على إمضاء سندات متيناً لدين "إيصالين أمانة" بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرارا بالتصالح عن الدعاوي المدنية والجنائية المقامة منه قبل المتهم الأول فمهرهم بتوقيعه على تلك الأوراق كرها عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجری التحریات المتهم الأول أستاذ جامعی أمر الإحالة منطقة حلوان المجنی علیه أن المتهم
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد