أنصار دونالد ترمب يرسمون سياسات المناخ.. سيناريو الـ3 نقاط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.. حماية للموارد والبيئة (مقال)
ساعة واحدة مضت
الديون تقطع الكهرباء في بنغلاديش.. 1600 ميغاواط عجزًا بليلة واحدةساعتين مضت
طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.. هل تؤدي إلى نفوق الحيتان؟ (تقرير)3 ساعات مضت
أول بئر غاز في العالم.. عمقها 8 أمتار وإنتاجها أضاء شوارع (صور)4 ساعات مضت
حقل أورهود.. 1.3 مليار برميل احتياطيات ثاني أكبر مكمن نفطي في الجزائر
5 ساعات مضت
إضافات الطاقة النظيفة في أميركا تبلغ مستوى قياسيًا رغم التحديات6 ساعات مضت
يعلّق كثيرون من أنصار المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب، ممن يتبنّون سياسات المناخ الأقل تطرفًا، كثيرًا من الآمال على عودته إلى البيت الأبيض خلال مدة ولاية ثانية.
ويدعم الرئيس السابق ورجل الأعمال التنقيب عن النفط والغاز، ويرى بلاده أكبر منتج للطاقة في العالم، وهي ثروة لن يضيّعها في مقابل “أحلام” تغير المناخ، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبفارغ الصبر، ينتظر المشككون في أهمية جهود مكافحة تغير المناخ عودة ترمب إلى سدة الحكم، بعد أن تُركوا على الهامش خلال 4 سنوات هي مدة حكم الرئيس الحالي جو بايدن المناصر للطاقة المتجددة وتغير المناخ.
وتتبنّى المرشحة الديمقراطية ونائبة بايدن كامالا هاريس موقفًا مغايرًا لترمب، إذ ترى أنّ تغيُّر المناخ يمثّل تهديدًا وجوديًا.
سياسات المناخ الأميركيةانسحب الرئيس السابق والمرشح في الانتخابات الحالية دونالد ترمب من اتفاق باريس للمناخ الذي يرسم أهم سياسات المناخ التي اتفقَ عليها معظم دول العالم (197 دولة)، ويسعى لإبقاء درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 مئوية، من خلال خفض انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة.
ومن منطلق رؤيته للاحترار العالمي بوصفه “خدعة”، ألغى ترمب، وأبطأَ، وتيرة تنفيذ تشريعيات بيئية، وروّج أعضاء إدارته لمصادر الوقود الأحفوري في مخالفة للتوافق العالمي والعلمي بشأن تأثير انبعاثات الكربون في البيئة.
ويقول العلماء، إن انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة رفعت درجة حرارة الأرض بنحو 1.2 مئوية أو 2.1 فهرنهايت، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.
وتُعرِّف الأمم المتحدة تغير المناخ بالتحولات طويلة الاجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس؛ سواء كانت طبيعية ناتجة عن نشاط الشمس أو البراكين أو بشرية ناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
ألسنة الدخان تتصاعد من محطة لتوليد الكهرباء بالفحم- الصورة من منظمة غرينبيسوهنا، يرى ترمب أن النشاط البشري ليس السبب الرئيس لتغير المناخ، كما لا يؤمن بأنه السبب في الأحداث المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وذوبان الجليد من بين أخرى.
وشجع هذا الموقف النشطاء المؤمنين بالفكر ذاته في الاستعداد لعودة ترمب الثانية إلى البيت الأبيض، بعد إعلان نتائج الانتخابات التي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2024).
وأبرز ما يسعون إليه هو عودة محطات الكهرباء العاملة بحرق الفحم ووكالة حماية البيئة (EPA) وتحييد النماذج المستعملة في تقييم المناخ.
ولن يتوقف الأمر عن هذا الحدّ، بل سيعيدون النظر في كل ما فعلته إدارة بايدن في هذا الصدد، بحسب ما توعَّد به المستشار السابق لإدارة ترمب وعضو مجلس إدارة معهد هارتلاند (Heartland) ستيف ميلوي.
وكالة حماية البيئةفي إطار هدف الولايات المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وضعت واشنطن خطة للخروج التدريجي لمحطات الفحم بحلول عام 2035، وألغت تراخيص محطات الغاز المسال الجديدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع خروج 34 محطة فحم من الخدمة خلال العام المقبل (2024) ارتفاعًا من 11 يُتوقع إغلاقها في العام الجاري.
بعد عودة ترمب، كشف رئيس معهد هارتلاند جيمس تيلور أن مركزه البحثي يستهدف إزالة القيود على محطات الفحم وإزالة حظر تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة الذي أقرّه الرئيس بايدن ومتطلبات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة.
ويقول تيلور، إن المعهد يضمّ شخصيات ذات علاقات ونفوذ مع مسؤولي إدارة ترمب المقبلة، وسيستعمل ذلك في الترويج لأفكاره المذكورة.
وفي السياق ذاته، يخطط المدير السابق في شركة التنقيب عن الفحم “موراي إنرجي” (Murray Energy) ستيف ميلوي مع جماعات أخرى لوضع خارطة طريق لسياسات إدارة ترامب الجديدة في حالة انتخابه.
وتتحدى خريطة السياسات العلم الذي تركن إليه وكالة حماية البيئة في نشر القواعد البيئية.
وبدعم من تلك القواعد، اقترح المعهد خلال حكم ترمب فرض قيود على البحث العلمي إذا لم تكن المعلومات المنهجية والفنية متاحة للجمهور.
كما سيتراجع عن موقف وكالة حماية البيئة في عام 2009 بشأن تأثير انبعاثات غازات الدفيئة في صحة الإنسان، الذي كان أساسًا قانونيًا لتشريعات تحدّ من الانبعاثات الصادرة عن محطات الكهرباء والسيارات والملوثات الأخرى.
وطعنت جماعات بيئية في عام 2002 على قرار الوكالة كونه تسبَّب في ارتفاع أسعار الطاقة، لكن المحكمة رفضت الطعن في يوليو/تموز 2023.
مبنى وكالة حماية البيئة الأميركية- الصورة من “wikimedia”نماذج تقييم المناخيشكّك أنصار دونالد ترمب في جدوى النماذج العلمية التي يستعملها الباحثون الفيدراليون، والتي على أساسها يقوم تقييم المناخ الوطني والتقارير المرتبطة بتغير المناخ.
ونالت تلك النماذج ثقة كبيرة وتقدم تقديرات عددية مستقبلية على المستوى القاري بل وأوسع، وترتكز على مبادئ فيزيائية مقبولة وتقييم اعتيادي ومكثف عبر المقارنة مع المراقبة للغلاف الجوي وسطح الأرض.
واقترح مستشار مجلس الامن القومي ويليام هارير مراجعة تلك النماذج لأول مرة خلال مدة ترمب الأولى، لكن المحاولة تعثّرت بسبب معارضة الجهوريين.
وأبدى تحالف ثاني أكسيد الكربون رغبته في إنشاء لجنة رئاسية لمراجعة العلوم البيئية، وانتقد رئيسه غريج رايتستون بأن المسؤولين المحذّرين من تغير المناخ موجودون بكل أنحاء الحكومة.
وفي المقابل، لفت إلى الحاجة لوجود مسؤولين واقعيين تجاه المناخ لفتح المجال أمام حوار منفتح ونزيه.
خطوة إلى الوراءيرى المدير بمركز النزاهة المناخية كيريت ديفيس استعدادًا أكبر لدى المشككين في حقيقة تغير المناخ لولاية ترمب الثانية عمّا كان الأمر عليه في 2016.
وبناءً على ذلك، أعرب عن مخاوفه إزاء نتائج تلك الخطط قائلًا، إن إبطال التشريعات أو إبطاءها أمر مروّع مع الأخذ في الحسبان مدى خطورة تغير المناخ.
وفي هذا السياق، قالت جماعات مدافعة عن البيئة، إن الإجراءات ستغيّر مسار التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في العمل المناخي.
وبحسب المديرة التنفيذية لمنظمة إيفر غرين أكشن غير الربحية (Evergreen Action) لينا موفيت، فإن خطة أنصار دونالد ترمب “خطوة إلى الوراء”، وستقتل الوظائف، وترفع أسعار الكهرباء وتكلفة المعيشة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وکالة حمایة البیئة سیاسات المناخ دونالد ترمب تغیر المناخ ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث دفع مسار التحول الأخضر مع كيان دولي كبير
أجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية ومنهم سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التعمير الألمانى KFW ، وممثلى التعاون الفنى الإيطالى والكندى، وممثلى عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج ، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وايضاً دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29. وذلك تلبية لدعوة السيدة ايلينا بانوفا لوزيرة البيئة للمشاركة في الجلسات التشاورية بين شركاء التنمية والقادة الحكوميين لتعزيز اطر التعاون المستقبلي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على ان نكون جزءا من مواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل اتفاق باريس في ٢٠١٥ في توحيد الرؤى الافريقية باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها. وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكاليCOP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما اشارت وزيرة البيئة ايضا دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول اتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ احد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
واضافت وزيرة البيئة أيضا أن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى احد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف مرة أخرى، حيث استطاعت مصر ربطها بمبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور اول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة انها دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون اضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على ادارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى من مبدأ التآزر بين الاستراتيجيات الاخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يعد مهما لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المتبقي قريبا، كنموذجا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الانتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالاعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر تعمل على تقديم خطة المساهمات الوطنية المحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وايضاً الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة استثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الاعتماد على المنح فقط الى إشراك القطاع الخاص، مطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المخاطر للطاقة المتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه نص. بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
واعلنت وزيرة البيئة ان مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين ، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مشيرة لامكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم التحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي تم اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
شددت سيادتها على أن مصر تولي اهمية للاستثمار فى التحول الأخضر ، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج التعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي الى فرصة ومنتج تصديري، مشيرة إلى إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المخلفات لطاقة وتدوير المخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.
56ea3e46-3dec-4d5e-9208-b3faf5d3714b a8c9f82d-7893-4ebc-870a-c974765bbbb9 4966b672-b0be-4c3e-a8a2-72956087f335