بينهم «خالد الإعيسر» في حقيبة الإعلام .. البرهان ينهي تكليف «4» وزراء و يعيين آخرين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبدالفتاح البرهان، عن اعتماده تعديلاً وزارياً محدوداً بإطاحته بـ «4» وزراء و تعيين وجوه جديدة في وزارات الخارجية، الإعلام، الشؤون الدينية والأوقاف، و التجارة والتموين.
الخرطوم ــ التغيير
و اتخذ البرهان قراراً رسمياً بإنهاء تكليف أسامة حسن محمد أحمد من منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، و تم تكليف عمر بخيت محمد آدم لتولي مهام الوزارة الجديدة.
و شملت الترتيبات الجديدة لحكومة البرهان تكليف عمر أحمد محمد علي بانفير وزيراً للتجارة والتموين، و سبق أن أقال وزير التجارة السابق الفاتح عبد الله يوسف في يوليو الماضي، وكلف وكيلة الوزارة، محاسن علي يعقوب، بمهام الوزارة بشكل مؤقت.
وخلال الفترة الماضية كلف قائد الجيش وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في يناير 2022، مع الإبقاء على وزراء الحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، باستثناء وزيرين تم عزلهما بعد اتهامهما بمساندة قوات الدعم السريع.
في خطوة أخرى، اعتمد البرهان إنهاء تكليف حسين عوض من منصب وزير الخارجية، و تم تعيين علي يوسف أحمد الشريف خلفاً له، وكان قد كلف البرهان السفير حسين عوض في أبريل الماضي خلفاً للسفير علي الصادق.
وشغل الوزير الجديد، علي يوسف، عدة مناصب في الخارجية السودانية قبل إحالته للتقاعد كما ترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، ونشط ضمن لجنة الحكماء لتسوية الأزمة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وفي قرار آخر أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإعلاميين السودانيين أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان قراراً قضى بإنهاء تكليف دكتور جراهام عبدالقادر من منصب وزير الثقافة والإعلام، وتعيين خالد الإعيسر الإعلامي المؤيد لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، و يعد الإعيسر من أبرز المناصرين للجيش في مواجهته مع قوات الدعم السريع.
الوسومالإعلام الإعيسر البرهان الخارجية تكليفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإعلام الإعيسر البرهان الخارجية تكليف
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يواصل "تصفية" تركة سلفه الصديقي مبعدا نخبة من المسؤولين الكبار
يواصل وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري (التجمع الوطني للأحرار) للأسبوع الثاني على التوالي، حملته تغيير كبار المسؤولين في وزارته من أولئك الذين تركهم سلفه محمد الصديقي.
والخميس، صادقت الحكومة على 7 تعيينات جديدة قدمها الوزير الجديد الذي عين في منصبه أكتوبر الفائت في سياق التعديل الوحيد الذي أجري على هذه الحكومة.
وخمسة من هذه التعيينات مست قطاع الفلاحة، بينما اثنين آخرين فقد شملا قطاع الصيد.
أول هذه التعيينات كانت وضع بلال حجوجي مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قادما من منصبه السابق في قطاع الفلاحة، مديرا للتعليم والتكوين والبحث. لم يبق هذا المنصب شاغرا أيضا، فقد تولته بشرى شرفي في ترقية لهذه السيدة التي عملت رئيسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني في هذه المديرية.
ترقية مماثلة حصل عليها عبد الهادي سبيع، من رئيس مصلحة التتبع والتقييم بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، إلى منصب مدير لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
ترقية أخرى، تنالها لمياء الغوتي، نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فقد أصبحت الآن مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
بنفس هذه الطريقة، رفع وزير الفلاحة، درجة موظفه محمد الأمين العمراني، وكان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، إلى منصب مدير للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
أما على صعيد قطاع الصيد في هذه الوزارة، فقد عين عبد الحكيم أوراغ مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، قادما من منصبه رئيسا لقسم الجودة والتطوير الذي عين فيه عام 2021. وفيما يتعلق بمحمد احمامو الذي نال منصب مدير للتكوين البحري ورحال البحر والإنقاذ، فقد كان مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، ما يجعله منصبه الجديد ترقية أيضا.
حملة تغييرات لا تنتوقفوالأسبوع الفائت، أجازت الحكومة أيضا سلسلة تغييرات واسعة في وزارة اافلاحة والصيد البحري.
غالبية هذه المناصب كان مصدر التعيين السابق فيها هو وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، الذي غادر منصبه في التعديل الحكومي.
في تلك التعيينات، قام الوزير بتعويض الشغور الذي تركه بنفسه في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وهو منصبه منذ 2013. وقد جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفا له في هذا المنصب. كذلك فعل مع منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث نقل منه جواد بجاجي، ووضع هشام الرحالي الذي كان يشغل منصب مدير للشؤون القانونية والإدارية بهذه الوزارة. أما بجاجي فقد جعله رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
يبقى المنصب الأهم، وهو منصب المفتش العام بقطاع الفلاحة. فقد آل إلى مجيد لحلو، القادم من منصبه مديرا مركزيا لنظم المعلوميات، بدلا عن محمد الهادي الذي اختفى اسمه من قائمة التعيينات الجديدة.
أما قطاع الصيد البحري، فمثله مثل حالة قطاع الفلاحة، حيث كان يتعين على وزير الفلاحة ملء شغور منصب الكاتب العام الذي تولته في السابق، زكية الدرويش قبل أن تصبح كاتبة للدولة في الصيد البحري نهاية العام الماضي. في منصبها، عُين إبراهيم بودينار. كان هذا المسؤول يدير الكتابة العامة في هذه الفترة، بالنيابة، وقد كان متوقعا أن يؤول المنصب إليه بإيعاز من الدرويش.
ستشمل التغييرات مناصب إضافية، فعبد الله المستتير، أصبح مدير الصيد البحري، بدلا عن بوشتى عيشان الذي عاد إلى وظيفته الأصلية بالوزارة. هناك أيضا حسن الفلالي، وقد عين مديرا للشؤون العامة والقانونية، ثم إلهام المنوني، مديرة للاستراتيجية والتعاون، خلفا لعبد الله بن منصور الذي عين في منصبه في ديسمبر 2021.
وفي نهاية هذه القائمة، نجد محمد نجيح، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج الذي لم يشغل هذا المنصب سوى فترة قصيرة بدأت في يوليوز 2023.
كلمات دلالية أخنوش البوراي المغرب تعيينات حكومة صيد فلاحة مناصب