بينهم «خالد الإعيسر» في حقيبة الإعلام .. البرهان ينهي تكليف «4» وزراء و يعيين آخرين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبدالفتاح البرهان، عن اعتماده تعديلاً وزارياً محدوداً بإطاحته بـ «4» وزراء و تعيين وجوه جديدة في وزارات الخارجية، الإعلام، الشؤون الدينية والأوقاف، و التجارة والتموين.
الخرطوم ــ التغيير
و اتخذ البرهان قراراً رسمياً بإنهاء تكليف أسامة حسن محمد أحمد من منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، و تم تكليف عمر بخيت محمد آدم لتولي مهام الوزارة الجديدة.
و شملت الترتيبات الجديدة لحكومة البرهان تكليف عمر أحمد محمد علي بانفير وزيراً للتجارة والتموين، و سبق أن أقال وزير التجارة السابق الفاتح عبد الله يوسف في يوليو الماضي، وكلف وكيلة الوزارة، محاسن علي يعقوب، بمهام الوزارة بشكل مؤقت.
وخلال الفترة الماضية كلف قائد الجيش وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في يناير 2022، مع الإبقاء على وزراء الحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، باستثناء وزيرين تم عزلهما بعد اتهامهما بمساندة قوات الدعم السريع.
في خطوة أخرى، اعتمد البرهان إنهاء تكليف حسين عوض من منصب وزير الخارجية، و تم تعيين علي يوسف أحمد الشريف خلفاً له، وكان قد كلف البرهان السفير حسين عوض في أبريل الماضي خلفاً للسفير علي الصادق.
وشغل الوزير الجديد، علي يوسف، عدة مناصب في الخارجية السودانية قبل إحالته للتقاعد كما ترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، ونشط ضمن لجنة الحكماء لتسوية الأزمة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وفي قرار آخر أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإعلاميين السودانيين أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان قراراً قضى بإنهاء تكليف دكتور جراهام عبدالقادر من منصب وزير الثقافة والإعلام، وتعيين خالد الإعيسر الإعلامي المؤيد لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، و يعد الإعيسر من أبرز المناصرين للجيش في مواجهته مع قوات الدعم السريع.
الوسومالإعلام الإعيسر البرهان الخارجية تكليفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإعلام الإعيسر البرهان الخارجية تكليف
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
يمانيون../ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أميركية بشأن إعدام بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات قوات العدو بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات العدو بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعب الفلسطيني في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم العدو أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للعدو على جرائمه، وصولا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة