دعوى حبس ضد زوج رفض سداد مصروفات ابنته الرضيعة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
"زوجي منذ ولادتي ابنته وهو يرفض السماح لي بالرجوع لمنزل، تخلف عن سداد مصروفات الولادة، ولم يدفع جنيه واحد لنفقتها، وامتنع وأهله عن التواصل معي، وقاموا بعمل حظر لي على كل وسائل الاتصال"..كلمات حملت شكوي سيدة، بدعوي طلاق ضد زوجها، ودعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة: "شهر بسمعتي، وسرق كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد ما يتجاوز 210 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أبنته، دون أن تحدث أي خلافات بيننا".
وقالت: "ذهبت إلي منزل عائلتي قبل الولادة بإذن منه، ولم تحدث أي مشاكل تذكر، وعندما حانت الولادة تواصلت معه فرفض الرد علي، فأرسلت له رسالة ولم يتواصل معي أيضا طوال أيام، وعندما ذهب له شقيقه للمنزل رفض رؤيته وتم طرده، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإساءته لى".
وأضافت الزوجة: "هجرني وقرر تركي معلقة ورفض سداد النفقات لي، بخلاف معاملته السيئة لي، وتدميره حياتي بسبب تعنته وتوعده لي بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال وراتبه كبير، ولكنه يبخل علي ابنته الرضيعة ورفض إرسال نفقات علاجها، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات بمفردي".
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
الثورة نت/..
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى.
وبحسب الوكالة، زعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأمريكية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.
وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.
وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.
كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.
وذكرت الوكالة أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.
وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.