للقرار دافع سياسي واضح.. فنزويلا تطعن بقرار الجنائية الدولية استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت فنزويلا أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن استئنافها التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يزعم أن كاراكاس ارتكبتها، معتبرة أن للقرار دافعا سياسيا واضحا.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أن للقرار دافعا سياسيا واضحا، مشددا على أنه يندرج في إطار استراتيجية "تغيير النظام" التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب على الإطلاق".
وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، منددة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".
وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدمتها فنزويلا".
وشددت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن "التحقيقات الوطنية ركزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و / أو المستوى الأدنى، مشيرة إلى أنه يبدو أن هناك فترات غير مبررة توقفت فيها التحقيقات.
إقرأ المزيدمن جهتها أكدت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علنا الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".
في 27 يونيو، فوضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يزعم بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتخذة في البلد الكاريبي غير كافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، قد باشرت تحقيقها الرسمي في نوفمبر 2021.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان كاراكاس لاهاي المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": قرار المحكمة الأوربية ابتزاز سياسي وتدخل في سيادة المغرب
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان، اليوم، أنها تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
كما أعلنت الأمانة العامة أنها تدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز، والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة، هذا القرار، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. مذكرة بالخطاب الملكي: « المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ».
وأعلنت الأمانة العامة دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوربية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب، والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
كلمات دلالية الاتحاد الأوربي الاتفاقيات التجارية العدالة والتنمية المحكمة الأوروبية المغرب
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية