للقرار دافع سياسي واضح.. فنزويلا تطعن بقرار الجنائية الدولية استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت فنزويلا أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن استئنافها التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يزعم أن كاراكاس ارتكبتها، معتبرة أن للقرار دافعا سياسيا واضحا.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أن للقرار دافعا سياسيا واضحا، مشددا على أنه يندرج في إطار استراتيجية "تغيير النظام" التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب على الإطلاق".
وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، منددة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".
وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدمتها فنزويلا".
وشددت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن "التحقيقات الوطنية ركزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و / أو المستوى الأدنى، مشيرة إلى أنه يبدو أن هناك فترات غير مبررة توقفت فيها التحقيقات.
إقرأ المزيدمن جهتها أكدت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علنا الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".
في 27 يونيو، فوضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يزعم بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتخذة في البلد الكاريبي غير كافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، قد باشرت تحقيقها الرسمي في نوفمبر 2021.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان كاراكاس لاهاي المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.
وأضاف أن الاستمرار في فرض القيود على دخول المساعدات يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، ويُضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. ردده في صلاة القيام
ودعا المفتي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار غير الإنساني، والعمل على ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا ضد القيم الإنسانية، وأن من واجب الدول والمنظمات الدولية القيام بدورها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق.
وناشد مفتي الجمهورية كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية بذل الجهود اللازمة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية كافة جاءت لترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش، وليس لتبرير الظلم والتجويع والحصار، مشددًا على أن الصمت حيال هذه الجرائم لا يزيدها إلا استشراءً، ولا يزيد الضحايا إلا معاناةً، ولا يزيد الإنسانية إلا خذلانًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا