للقرار دافع سياسي واضح.. فنزويلا تطعن بقرار الجنائية الدولية استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت فنزويلا أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن استئنافها التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يزعم أن كاراكاس ارتكبتها، معتبرة أن للقرار دافعا سياسيا واضحا.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أن للقرار دافعا سياسيا واضحا، مشددا على أنه يندرج في إطار استراتيجية "تغيير النظام" التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب على الإطلاق".
وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، منددة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".
وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدمتها فنزويلا".
وشددت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن "التحقيقات الوطنية ركزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و / أو المستوى الأدنى، مشيرة إلى أنه يبدو أن هناك فترات غير مبررة توقفت فيها التحقيقات.
إقرأ المزيدمن جهتها أكدت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علنا الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".
في 27 يونيو، فوضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يزعم بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتخذة في البلد الكاريبي غير كافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، قد باشرت تحقيقها الرسمي في نوفمبر 2021.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان كاراكاس لاهاي المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة