تأثيرات تغير المناخ على القارة الأفريقية| مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: لدينا خطة لجعل مصر مركزا للمعلومات بأفريقيا للحد من التقلب المناخي.. أبو سنة: مصر نفذت برنامجا ناجحا لحماية البيئة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو" بأفريقيا لأول مرة لـ "البوابة نيوز": وفرنا دعم ١٠٠ مليون دولار لمصر وأفريقيا لرفع كفاءة استهلاك الطاقة.. لدينا خطة لجعل مصر مركز للمعلومات بأفريقيا لحماية الأوزون والحد من التقلب المناخي
وبالحديث عن الغازات الكربونية جراء التفجيرات والابادة الفلسطينية
منظمة اليونيدو: " لا علاقة لنا بالسياسة.
ما يشهده العالم حاليًا من تقلبات مناخية وأعاصير، يجعلنا نتفائل عن إلى أي مدى من الممكن بأن تصل بينا التغيرات المناخية، وحدتها، من تهديد على القارة الأفريقية الأكثر تضررا بالعالم جراء هذه التغيرات، حيث تسعى البيئة من جهتها متمثلة في وحدة الأوزون بالعمل على نشر المواد التي تعمل على حماية الأوزون وتحد من التغير المناخي، في المواد المستخدمة في المبردات والتكييفات.
وكان لجريدة "البوابة نيوز" السبق في عمل لقاء مع الدكتور الدكتور تشو يونيوري، مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو"، وذلك للوقوف على الوضع الحالي بالمنطقة العربية من جهة التغيرات المناخية ومن جهة الحروب والغازات الكربونية الدفيئة والتي تعزز من الاحترار العالمي، وما فعلته المنظمة من أجل ذلك، وما تقدمه المنظمة لجمهورية مصر العربية، وللقارة الأفريقية من جهة التغير المناخي والحد منه، وسبل الدعم للصناعة في استخدام مواد تعمل على حماية طبقة الأوزون والحد من استنفاذها.
حيث صرح الدكتور الدكتور تشو يونيوري، مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو" بأفريقيا، انه ببرتوكول مونتريال بمنظمة اليونيدو استطاع بان يوفر ١٠٠ مليون دولار، من المقرر بان يتم انفاقها بجمهورية مصر العربية وبالقارة الأفريقية كامله لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، على المستوى القريب والمتوسط والبعيد
وأوضح بان هناك تعاون مع جمهورية مصر العربية، وقارة أفريقيا بصفة عامه في خمس مجالات منها نص عليها برتوكول مونتريال، لحماية طبقة الأوزون، والحد من الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن منظمة اليونيدو تعمل بجميع أنحاء العالم، وأنه من ضمن المسؤولين عن القارة الافريقية، وهناك آخرون يعملون بآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيرا الى ان المفهوم الجديد التي تسعى البلاد لنشره هو جعل جمهورية مصر العربية كمركز للمعرفة، تستطيع مساعدة المنطقة الأفريقية، وهذا هو تعاون نطلق عليه اسم " جنوب الجنوب" الخاص بأفريقيا؛ ونساعد مصر لتخطى الصعاب للتغلب على التغير المناخي
قائلا:" إنه لدينا خطة لجعل مصر مركز للمعلومات بأفريقيا لحماية الأوزون والحد من التقلب المناخي.
وبالحديث عن التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، فكان لابد من التحدث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" اليونيدو" عن آثار الحروب المدمرة التي شهدتها الساحة مؤخرا عالميا، نحو الإبادة التي تتم في حق الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، ومن الحرب الروسية الأوكرانية؛ والتي تنتج عنها تصاعد الغازات السامه، والكربون، والمواد الدفيئة
حيث مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو ل" البوابة نيوز"، بشأن الحديث عن الإبادة الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، والغازات السامه والكربون الناتج من هذه الحروب، بأنه لا يريد التحدث بالسياسة، ولا يستطيع عن الإجابة عن هذا السؤال
واستطرد كلامه قائلا:" اننا بمنظمة اليونيدو نتبع الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة والتي تساعد في تقليل الآثار السلبية للأحداث الدراماتيكية التي تحدث بالساحة نحو المناخ، وتقلبات الطقس، والتي تحدث بسبب الحروب.
وأضاف لـ "البوابة نيوز": أننا نسعى للوصول إلى حلول ممكنه للتغلب على الأوضاع الراهنة التي تجري بالساحة العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام مواد صديقة للأوزون ولا تضر طبقته، من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بمنظمة اليونيدو.
ومن ناحيته صرح أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، بأن جمهورية مصر العربية نفذت برنامجا ناجحا واضحا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، حيث تم توفير الدعم المادي والفني للتخلص من استخدام المواد المستنفذة للأوزون بجميع القطاعات الصناعية .
وكشف أبو سنه اثناء تصريحه، إنه اعتبارا من بداية العام القادم سوف يقتصر استيراد بعض هذه المواد لتلبية احتياجات قطاع صيانة الأجهزة، والمعدات لحين إيقاف استخدامها وتخريدها
لافتًا إلى قيام وحدة الأوزون بإنشاء أول مركز لتجميع واستصلاح وتهيئه هذه المواد لإعادة الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يقلل الطلب على الاستيراد، ويخفض أسعار هذه المواد بالأسواق المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغازات الكربونية والابادة الفلسطينية اليونيدو البوابة نیوز مصر العربیة والحد من
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة