أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية موسعة بإدارة أوقاف فيديمين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم لقاءات دعوية موسعة بالمساجد الكبرى بإدارة أوقاف فيديمين عقب صلاة العشاء أمس الأحد، تحت عنوان: "الدين المعاملة"، بحضور الشيخ طه علي مسؤول المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ محمد حسن محمد مدير الإدارة، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين بالإدارة، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.
وخلال هذه اللقاءات أكد العلماء أن الدين المعاملة، وأن الخلق الحسن دليل على صدق إيمان صاحبه، وأن المعاملة الحسنة والأخلاق النبيلة والطيبة تكشف معدن الإنسان الخلوق وتظهر سمو أفكاره، وأن المسلم الحق هو الذي يترجم إسلامه إلى سلوكيات إيجابية في واقع حياته، ليعود أثر ذلك عليه وعلى المجتمع بكل ما هو مفيد وصالح وفيه النفع لعامة الناس.
كما أشار العلماء إلى أن الانفصال الذي تشهده مواقف الحياة اليومية للأفراد بين ما يحملونه من قناعات وقيم وبين ما يطبقونه في حياتهم، مشددين على أن الالتزام بالقيم السماوية لا تتعارض نهائيًا مع المصالح الدنيوية كما يعتقد البعض، بل إن الالتزام بتعاليم الله هي الضمان الحقيقي لتحصين النفس البشرية وتحسين سُبل المعيشة.
وتناول العلماء أيضًا بعض الدروس المستفادة من سير أعلام الإسلام وأئمته العظام، وما تحتويه هذه السير من الخُلق الحق الذي نحتاج إلى الاقتداء به في هذه الأيام، والتي تؤكد على أن الدين الحق لا يقتصر على أداء الفروض فقط، وإنما هو منظومة متكاملة من الفرائض والأخلاق والمعاملات مع النفس والمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوقاف الفيوم محافظة الفيوم وزارة الأوقاف مساجد الفيوم الدين المعاملة
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن ردّ على الاستفزاز الفرنسي الجديد
استنكرت حركة البناء الوطني إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وفي بيانٍ نشرته اليوم الأربعاء، فقد “سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الأزمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر”.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
وأشار البيان إلى أنه “كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين (إلى) التراجع عن قرارات وإجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية”.
وأضاف البيان: “إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ، لا سيما لمّا يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية”.
وفي الأخير، اعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي غير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أو تنسيق مسبق، يشكّل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي”.
“نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم”.