اعرف سعر جوال Iphone 12 Pro Max في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يقدم جوال iphone 12 Pro Max الرائد تجربة مميزة بسعر استثنائي، كما أنه يوفر شاشة لعملاقة لعرض المحتوي.
وصل سعر جوال جوال iphone 12 Pro Max فى سلطنة عمان لسعة 128 جيجابايت مقابل سعر 347 ريال عماني، و سعة 256 بسعر 433 ريال.
جاء جوال iphone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.
يعمل "آبل" جوال iphone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.
iPhone 12 Pro Maxيقدم جوال iphone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.
مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.
يتوفر جوال iphone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.
iPhone 12 Pro Maxيحمل جوال iphone 12 Pro Max بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتستطيع الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان جوال
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب