الحويج: ليبيا لن تكون “شرطيًا لأوروبا” فيما يتعلق بملف الهجرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور الوزير عبد الهادي الحويج، بالتنسيق مع مختبر دراسات الهجرة الافريقية – مدريد، طاولة مستديرة في جامعة بنغازي لمتابعة مخرجات إعلان بنغازي حول الهجرة.
وأكد الحويج، أن ليبيا لن تكون “شرطيا لأوروبا” فيما يتعلق بملف الهجرة، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي لهذه الظاهرة يتمثل في شراكة تنموية تشاركية بين الدول، تركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنزاعات والحروب للهجرة.
وشدد على أهمية مخرجات إعلان بنغازي، داعيًا إلى إنشاء صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإلى تأسيس وكالة أوروأفريقية للتوظيف تكون بمثابة الأداة التنفيذية لتنظيم الملف بشكل فاعل.
وأعرب الوزير عن أهمية متابعة تنفيذ مخرجات إعلان بنغازي وفق خطوات واضحة وفعّالة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط هو أمر ضروري للطرفين.
وأكد أن الأشقاء في أفريقيا يجمعهم اتفاق على أن الحلول التنموية والمستدامة لهذه الظاهرة هي السبيل الأمثل، وأن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عدم فاعليتها.
كم استعرض الدور المهم جدا والمفصلي للقيادة العامة بقيادة المشير اركان حرب خليفة بالقاسم حفتر في حوكة الحدود الليبية وملف الهجرة.
وتناولت الطاولة المستديرة أربعة محاور رئيسية للنقاش، وقد أجمع الحضور على أهمية استمرار هذه الحوارات وتعزيز التعاون المشترك.
اختتمت الطاولة المستديرة بتوجيه الشكر من الوفود المشاركة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي على حسن الاستضافة، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود المشتركة والعمل المشترك للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تساهم في تنظيم ظاهرة الهجرة وتحد من آثارها على دول المنطقة.
الوسومأزمة الهجرة غير الشرعية الحويج ليبباالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة الهجرة غير الشرعية الحويج ليببا
إقرأ أيضاً:
الصحة تعزز الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاء تعريفيا حول البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" مع موظفي وزارة الاقتصاد، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الحكومية لنشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره الحيوي في إنقاذ حياة مرضى القصور العضوي، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تستهدف مختلف القطاعات الحكومية، ما يدعم الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الصحة العامة.
حضر الورشة التي أقيمت في ديوان وزارة الاقتصاد بدبي، الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال زراعة الأعضاء.
وتم استعراض قصص نجاح ملهمة لعمليات زراعة أعضاء أجريت في الدولة، بالإضافة إلى تثقيف الموظفين بطرق التسجيل في برنامج "حياة" من أجل التبرع بالأعضاء، والفئات التي تنطبق عليها الشروط، مما يساهم في زيادة أعداد المسجلين في البرنامج، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء كقرار إنساني نبيل يعيد الأمل للمرضى.
وأكد الدكتور أمين الأميري، أن تنظيم مثل هذه الورش التعريفية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تقدماً متميزاً في مجال زراعة الأعضاء خلال السنوات الماضية وهو ما يعكس تطلعات الحكومة بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع.
أخبار ذات صلةوأوضح أن التوعية المستمرة بأهمية التبرع بالأعضاء تعد جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية المبذولة لزيادة عدد المتبرعين وتوفير الأعضاء للمرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، لافتاً إلى أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء في زيادة مستمرة، حيث تجاوز عددها 958 عملية حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور علي العبيدلي، أن الإمارات، تُطوّر الخطط المناسبة لزيادة حالات التبرع بالأعضاء، والمشاركة بالمعلومات والخبرة والتقنيات محلياً وعالمياً، ووضع معايير لدعم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فضلاً عن تطوير آلية لتسجيل الرغبة في التبرع بعد الوفاة بشكل بسيط وسريع، وهو ما أسهم في تخطي عدد راغبي التبرع المسجلين في برنامج حياة حاجز 30,000 شخص، ما يعكس الوعي المتزايد في المجتمع بأهمية هذه المبادرة الإنسانية.
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً عن برنامج "حياة"، إلى جانب استعراض الأبعاد الأخلاقية والقانونية للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، لإنقاذ حياة المرضى، كما تم عرض شهادات لمتبرعين داخل الدولة ومرضى تلقوا الأعضاء، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الناظمة للتبرع بالأعضاء في الإمارات، والشراكات المحلية والدولية في هذا المجال.
المصدر: وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟