الثمن الذي يريده المطبعين الجدد..!!
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في منتصف عام 2020، أقل قطار التطبيع الصهيوني على ظهره وفود دول التطبيع العرب من المغرب والسودان والإمارات والبحرين إلى حيث مركز القرار، وهناك بالعاصمة واشنطن تم توقيع معاهدات الذل والإستسلام مع الكيان تحت ضغط ورعاية أمريكية – غربية وشعار السلام، على حساب قضية فلسطين ودماء الشهداء وأشلاء الرضع والأطفال.
ولا يزال قطار التطبيع يتجه ليلاً نحو بلاد الحرمين الشريفين (السعودية)، خوفا من غضب الشارع العربي التي أشعلته “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر 2023 .
شعارات التطبيع
وتحت شعار التعاون الاقتصادي ولغة السلام التي تخفي ورائها قوة الطرف الأقوى، تحاول دول الغرب الضغط على بقية الأنظمة العربية لتوقيع صفقة ما تسمى معاهدة “أبرهام”، لمحاصرة حركات المقاومة العربية والإسلامية وتقويض قوتها ضد الإحتلال الصهيوني للأراضي العربية.
بعقد تحالفات عسكرية – أمنية، عربية -صهيونية- غربية، لتقويض دور مشروع قوى المقاومة بدول محور المقاومة في فلسطين واليمن وإيران ولبنان وتعطيل حملات المقاطعة الاقتصادية للبضائع “الإسرائيلية”.
لماذا السعودية!؟
تحاول الولايات المتحدة بكل ثقلها لإنجاح صفقة التطبيع بين “السعودية وإسرائيل”، لكسر حواجز التطبيع بين الدول العربية والكيان ؛ بإعتبارها من أهم دول المنطقة وذات ثقل سياسي كبير، وتمثل وجهة المسلمين بقعة مقدساتهم الإسلامية ما سيحسن مكانة “إسرائيل” إقليمياً ويشرعن وجودها.
وتقليص التقارب السعودي – الصيني الذي حصل بفعل أزمة سياسية بين الرياض وواشنطن؛ لذا يعتبر ساسة البيت الأبيض اتمام الصفقة إنجاز دبلوماسي على المستوى الدولي.
كما يسعى الكيان لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الانظمة المطبعة وفق مقولة صهيونية، تقول: “أن التطبيع هو شراكة بين العقل اليهودي والمال العربي الخليجي”.
وماذا تريد من التطبيع؟
فيما تود مملكة آل سعود لتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الكيان وبناء مفاعل نووي وتحسين تسليحها وتطوير قدراتها العسكرية وتحقيق رؤية مشاريع 2030، وإنشاء منظومة دفاع جوي مشترك، لمواجهة ما تسميه المد الإيراني في المنطقة.
إجمالا تهدف اتفاقيات التطبيع إلى واد القضية الفلسطينية وكسر عزلة الكيان وتقويته وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري معه، وتوقيع مزيد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والثقافية التي ستنعكس أثارها سلباً على المجتمع العربي.
خلال عامين فقط من اتفاق التطبيع بين المطبعون الجدد و”إسرائيل”، تم توقيع عدة صفقات اقتصادية واستثمارية وتعليمية وسياحية وعسكرية بين الإمارات والمغرب والبحرين والكيان.
من ذاكرة التطبيع!
عقب إعلان قيام كيان “إسرائيل” عام 1948، ورفض الحكومات العربية آنذاك الاعتراف بها، احتجاجا على قرار تقسيم فلسطين، اشتعلت سلسلة حروب “عربية – إسرائيلية” بين الأعداء المطبعين، أبرزها حروب 1967، و1973، لكن سرعان ما أخمدت نيرانها صفقات التطبيع برعاية أمريكية – غربية تحت شعار “سلام الشجعان” .
حيث وقعت مصر عام 1979، اتفاق مع “إسرائيل”، عقب حربي الأيام الستة عام 1967، وأكتوبر 1973، لتصبح أول دولة عربية توقع معاهدة سلام باسم اتفاقية “كامب ديفيد”.
تلتها الأردن وقعت اتفاق سلام مع “إسرائيل” عام 1994، عرفت باسم “وادي عربة”، بعد موافقة الأخيرة على حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تحت مبرر وقف الصراع بالحل السلمي، أبرزها بنود الاتفاق استئجار الكيان للأراضي الحدودية لمدة 25 عاما.
تعد اتفاقيات التطبيع القديمة بين مصر والأردن مع الكيان، مرجع تاريخي شرعن المطبعون الجدد توقيع اتفاق “أبراهام” مع “إسرائيل” بشكل علني، وتحت مبرر وقف خطة الأخيرة بعد اعلانها ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية في يونيو 2020 .
الخلاصة ..
لم يحقق المطبعون القدامى ولا الجدد من أبطال “سلام الشجعان” أهداف ورقة “المبادرة العربية” التي تنص على تطبيع الدول العربية دون استثناء علاقاتها مع “إسرائيل” مقابل قيام دولة فلسطين!؟
إذاً ماذا سيكون ثمن التطبيع الجديد الذي تخلو أجندته مطلب استعادة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن من الكيان المحتل؟.
——————————————-
السياسية – أمل باحكيم
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبيا
قال السيد أحمد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلاقة بين الدول العربية وإيطاليا تتسم بالعمق التاريخي، وهي متعددة الأبعاد والجوانب في السياسة والاقتصاد والثقافة، مشيرا الي أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية لإيطاليا، ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم وإنما، بالأساس كوجهة لاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة .
وأكد أبو الغيط خلال كلمته في أعمال منتدى الأعمال العربي الإيطالي، علي إن التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذا العمق والتقارب لبناء مرحلة جديدة من الشراكة، وإنه على ثقة في أن المنتدى سوف يمثل فرصة حقيقية للحديث حول كيفية الاستفادة من الطاقة الكامنة في العالم العربي، ويعود بالنفع أيضاً على الجانب الإيطالي، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية إلى اكتساب خبرات جديدة في المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية تلتزم بدعم المنتدى والمشاريع التي ستنبثق عنه إيماناً بأهمية هذا التعاون والتشابك بين الجانبين العربي والإيطالي من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة،معربا عن أمله أن تخرج عن المنتدى أفكار جديد، وآليات عمل مبتكرة وتوصيات توضع موضع التنفيذ، فما يمكن تحقيقه على صعيد التعاون العربي الإيطالي، ويتعمق بصورة جوهرية خلال السنوات القادمة.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية الي أن الاستقرار يعد شرطاً ضرورياً للازدهار الاقتصادي والاستثمار، والطريق إلى الاستقرار في المنطقة العربية يمر عبر معالجة الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواجه منعطفاً صعباً ولا سبيل لتسويتها إلا من خلال حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.
مشير الي ضرورة معالجة الأزمات الأخرى في السودان وليبيا وسوريا كشرط ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها .
وتابع أبو الغيط كلمته أن منتدى يعد فرصة ومنصة هامة للحديث عن تطوير العلاقة إلى شراكة استراتيجية حقيقية بين الجانبين العربي والإيطالي، لافتا الي أن توقيت عقد المنتدى يتزامن مع إعادة إطلاق الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، مما يمهد السبيل أمام المزيد من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون والفرص الواعدة على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والإيطالي.
وذكر أبو الغيط أن الموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى، هي الزراعة، والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحية والسياحة، وهي موضوعات تشكل أساساً لنمو اقتصادي مستدام تتسم بالحيوية والأهمية للجانبين، العربي والإيطالي، مؤكدا علي أن التفاعل والتعاون الإيجابي بين الجانبين في هذه المجالات سيحقق أقصى فائدة ممكنة لهما.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها