الثمن الذي يريده المطبعين الجدد..!!
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في منتصف عام 2020، أقل قطار التطبيع الصهيوني على ظهره وفود دول التطبيع العرب من المغرب والسودان والإمارات والبحرين إلى حيث مركز القرار، وهناك بالعاصمة واشنطن تم توقيع معاهدات الذل والإستسلام مع الكيان تحت ضغط ورعاية أمريكية – غربية وشعار السلام، على حساب قضية فلسطين ودماء الشهداء وأشلاء الرضع والأطفال.
ولا يزال قطار التطبيع يتجه ليلاً نحو بلاد الحرمين الشريفين (السعودية)، خوفا من غضب الشارع العربي التي أشعلته “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر 2023 .
شعارات التطبيع
وتحت شعار التعاون الاقتصادي ولغة السلام التي تخفي ورائها قوة الطرف الأقوى، تحاول دول الغرب الضغط على بقية الأنظمة العربية لتوقيع صفقة ما تسمى معاهدة “أبرهام”، لمحاصرة حركات المقاومة العربية والإسلامية وتقويض قوتها ضد الإحتلال الصهيوني للأراضي العربية.
بعقد تحالفات عسكرية – أمنية، عربية -صهيونية- غربية، لتقويض دور مشروع قوى المقاومة بدول محور المقاومة في فلسطين واليمن وإيران ولبنان وتعطيل حملات المقاطعة الاقتصادية للبضائع “الإسرائيلية”.
لماذا السعودية!؟
تحاول الولايات المتحدة بكل ثقلها لإنجاح صفقة التطبيع بين “السعودية وإسرائيل”، لكسر حواجز التطبيع بين الدول العربية والكيان ؛ بإعتبارها من أهم دول المنطقة وذات ثقل سياسي كبير، وتمثل وجهة المسلمين بقعة مقدساتهم الإسلامية ما سيحسن مكانة “إسرائيل” إقليمياً ويشرعن وجودها.
وتقليص التقارب السعودي – الصيني الذي حصل بفعل أزمة سياسية بين الرياض وواشنطن؛ لذا يعتبر ساسة البيت الأبيض اتمام الصفقة إنجاز دبلوماسي على المستوى الدولي.
كما يسعى الكيان لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الانظمة المطبعة وفق مقولة صهيونية، تقول: “أن التطبيع هو شراكة بين العقل اليهودي والمال العربي الخليجي”.
وماذا تريد من التطبيع؟
فيما تود مملكة آل سعود لتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الكيان وبناء مفاعل نووي وتحسين تسليحها وتطوير قدراتها العسكرية وتحقيق رؤية مشاريع 2030، وإنشاء منظومة دفاع جوي مشترك، لمواجهة ما تسميه المد الإيراني في المنطقة.
إجمالا تهدف اتفاقيات التطبيع إلى واد القضية الفلسطينية وكسر عزلة الكيان وتقويته وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري معه، وتوقيع مزيد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والثقافية التي ستنعكس أثارها سلباً على المجتمع العربي.
خلال عامين فقط من اتفاق التطبيع بين المطبعون الجدد و”إسرائيل”، تم توقيع عدة صفقات اقتصادية واستثمارية وتعليمية وسياحية وعسكرية بين الإمارات والمغرب والبحرين والكيان.
من ذاكرة التطبيع!
عقب إعلان قيام كيان “إسرائيل” عام 1948، ورفض الحكومات العربية آنذاك الاعتراف بها، احتجاجا على قرار تقسيم فلسطين، اشتعلت سلسلة حروب “عربية – إسرائيلية” بين الأعداء المطبعين، أبرزها حروب 1967، و1973، لكن سرعان ما أخمدت نيرانها صفقات التطبيع برعاية أمريكية – غربية تحت شعار “سلام الشجعان” .
حيث وقعت مصر عام 1979، اتفاق مع “إسرائيل”، عقب حربي الأيام الستة عام 1967، وأكتوبر 1973، لتصبح أول دولة عربية توقع معاهدة سلام باسم اتفاقية “كامب ديفيد”.
تلتها الأردن وقعت اتفاق سلام مع “إسرائيل” عام 1994، عرفت باسم “وادي عربة”، بعد موافقة الأخيرة على حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تحت مبرر وقف الصراع بالحل السلمي، أبرزها بنود الاتفاق استئجار الكيان للأراضي الحدودية لمدة 25 عاما.
تعد اتفاقيات التطبيع القديمة بين مصر والأردن مع الكيان، مرجع تاريخي شرعن المطبعون الجدد توقيع اتفاق “أبراهام” مع “إسرائيل” بشكل علني، وتحت مبرر وقف خطة الأخيرة بعد اعلانها ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية في يونيو 2020 .
الخلاصة ..
لم يحقق المطبعون القدامى ولا الجدد من أبطال “سلام الشجعان” أهداف ورقة “المبادرة العربية” التي تنص على تطبيع الدول العربية دون استثناء علاقاتها مع “إسرائيل” مقابل قيام دولة فلسطين!؟
إذاً ماذا سيكون ثمن التطبيع الجديد الذي تخلو أجندته مطلب استعادة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن من الكيان المحتل؟.
——————————————-
السياسية – أمل باحكيم
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف النار
ما تقوم به إسرائيل في بلدات وقرى العمق الجنوبي من تفجيرات ممنهجة ويومية توحي بأن ثمة أكثر من قطبة مخفية في الرسائل الجانبية المتبادلة بين تل أبيب وواشنطن على هامش اتفاق وقف النار. وإذا لم يكن في هذه الرسائل ما يثير الريبة فكيف يمكن تفسير مواصلة الجيش الإسرائيلي بخرق ما في حرفية هذا الاتفاق، الذي ينص صراحة على انسحاب متوازٍ من قِبل إسرائيل و"حزب الله" من كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وذلك تمهيدًا لانتشار كامل للجيش قبل انقضاء مهلة الستين يومًا، التي انقضى نصفها حتى الآن.
وبالتوازي فإن الحكومة بشخص رئيسها لم تألُ جهدًا عن المطالبة باحترام والتزام كامل بنود اتفاق وقف النار. فالاتصالات التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي، في الداخل والخارج، تهدف إلى الوصول إلى نهاية فترة الستين يومًا بما يضمن انتشارًا لوحدات الجيش على امتداد الشريط الحدودي، وهو المخّول الوحيد ببسط سلطة الدولة على كامل المنطقة المحدّدة جغرافيًا بجنوب الليطاني. فما قام ويقوم به رئيس الحكومة من اتصالات مع المسؤولين الدوليين ومع عواصم القرار هو الردّ الطبيعي على محاولات البعض التشكيك بصدقية النوايا، وذلك عبر سلسلة من الشائعات، التي لا تصب سوى في مصلحة العدو. فما هذه الشائعات المتعلقة بفبركة بعض الأضاليل سوى محاولة يائسة من قِبل بعض المتضررين من فعالية التحركات الهادفة إلى صياغة موقف لبناني موحد حيال الاستحقاقات الداهمة.
وفي رأي مصادر سياسية معنية فإن محاولات البعض الخبيثة لجهة بثّ بعض المغالطات القائمة على وهم الارتباطات السابقة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتصوير الواقع على غير حقيقته. وقد جاء ردّ المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ليدحض كل هذه الفبركات، التي لا أساس لها من الصحة، ولكشف ما يخبئه بعض المستفيدين من فرص جديدة يعتقدون أنها ستكون أفضل لوضعيتهم من الفرص السابقة بعدما سقطت الرهانات الخارجية في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة على وقع سقوط نظام البعث في سوريا. الأمر الذي يستدعي من بعض صائدي الفرص الدخول على الخطّ لاعتقادهم أنهم بهذه الطريقة المبتذلة والتي أصبحت مكشوفة يمكنهم التأثير على مجرى الأحداث حتى ولو كانت هذه التأثيرات تتعارض مع المحاولات الانقاذية المبذولة، والتي من شأنها أن تقلل من نسبة الأضرار.
فالوضع السائد في المنطقة، ومن بينها وضع لبنان، دقيق للغاية. والتعامل معه يكون بطريقة مرنة وموزونة ومتوازنة، مع تغليب لغة العقل والمنطق على لغة الابتذال والتهور والبهورة. فالحكومة التي أقرّت اتفاق وقف النار بعد موافقة "حزب الله" على الصيغة، التي تفاوض عليها الرئيس نبيه بري مع الجانب الأميركي، ملتزمة بتطبيق كل بنوده من دون استثناء. وعليه، فإن التعليمات المعطاة للجيش تقضي بالتعامل مع المستجدات وفق الآلية التي وضعتها القيادة العسكرية بعدما عرضها قائد الجيش العماد جوزاف عون على مجلس الوزراء، الذي أعطى موافقته عليها.
وبحسب بعض الذين زاروا الجنوب برفقة الرئيس ميقاتي وقائد الجيش فإن الوضع في العمق الجنوبي محزن للغاية، ويتطلب بذل أقصى الجهود من أجل إعادته إلى سابق عهده بعد إقرار خطة إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في عدوانها الهمجي، مع إصرارها على استكمال ما بدأت به بحجة أن رجال "المقاومة" لا يزالون في مواقعهم غير المتقدمة، وهم على أهبّة الاستعداد لاستعادة مواقعهم التقليدية في "قرى الحافة" عندما تسنح لهم الظروف.
إلاّ أن ما تبلغته لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي بعدما راجعته في مسألة استمراره في خرق الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر من الآن، لا يدعو إلى الارتياح أقّله بالنسبة إلى لبنان. فحجج إسرائيل غير مبررة عندما تقول بأنها لن تنسحب من البلدات والقرى المتقدمة ما لم تتأكد من أن عودة عناصر "حزب الله" بصفتهم المدنية وكونهم من أبناء هذه البلدات والقرى لن تشكّل أي تهديد للشمال الإسرائيلي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹