الحوثيون يعلنون مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية حتى لو باعت أصولها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأحد إنها ستواصل حصارها البحري على السفن الإسرائيلية ردا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى في إطار التحايل على الهجمات التي تتعرض لها.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة نقلها التلفزيون إن الجماعة "لن تأخد في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورا عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة".
وأضاف سريع، أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الحوثيين على تلك السفن والشركات، مضيفا أن جماعة الحوثي لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن إسرائيل.
وتضامنا مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال