لجان التفتيش القضائي في إب: جهود مستمرة لتحسين أداء المحاكم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون../
أهابت هيئة التفتيش القضائي ، بالمواطنين تقديم شكاوي مكتوبة بشأن أي تقصير أو مخالفة يرتكبها أمناء السر ، إلى قضاة و رؤساء المحاكم .
جاءت هذه الدعوة خلال النزول الميداني للجان المكلفة بالتفتيش على المحاكم في محافظة إب ضمن أعمال الدورة الثانية للعام 1446هـ للتفتيش المستمر على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، والتي تنفذ حاليا من قبل 13 لجنة ، تستهدف 35 محكمة .
واطلع رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ بالهيئة، القاضي زيد الحمزي ، من رئيسي محكمتي العدين، القاضي نجيب فائدة ، وحزم العدين ،القاضي على الأشول ، على سير العمل في قلم الكتاب وقسم التنفيذ، و تمكين المتقاضين من صور محاضر الجلسات ونسخ من الأحكام.
كما اطلع على السجلات وسير عملية إدخال البيانات في النظام القضائي ، وقرارات التوقيف ، ومستوى الانضباط الوظيفي، وما استحدثته محكمة حزم العدين من عملية ارشفة الكترونية لملفات القضايا وإرسال نسخ من محاضر الجلسات والملفات للمتقاضي الكترونيا دون أي تأخير، مؤكدا اهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين ، وسرعة البت في القضايا، والتعامل مع شكاوى المواطنين بإيجابية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟