نادي دبي للصحافة يطلق برنامج «صُنّاع محتوى دبي»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشف نادي دبي للصحافة عن إطلاق «برنامج صُنّاع محتوى دبي»، لتدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي يضمن لهم التميز والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين، بإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من إيصال الرسائل الإعلامية المتكاملة العناصر مهنياً وإبداعياً.
ويتضمن البرنامج عدداً من المراحل التي تشمل التدريب المتخصص في عدد من المجالات منها الاقتصاد، والثقافة والرياضة، والمجتمع، حيث ستتناول كل دورة جوانب محددة من صناعة المحتوى المتخصص، وكيفية توجيه رسائل محددة للجمهور المستهدف.
وفي إطار المرحلة الأولى للبرنامج، يطلق نادي دبي للصحافة، «برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي» ويُنظم بدعم وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من أصحاب الخبرة في إنتاج المحتوى الاقتصادي، بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على الاتجاهات الإعلامية الحديثة للتغطية الاقتصادية، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى الاقتصادي في سياق المؤشرات المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية لصناعة الإعلام وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتأسيس مناطق متخصصة لها تتميز ببنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، إيماناً منها بأهمية هذه الصناعة في تعزيز رؤيتها في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التكنولوجيا والابتكار، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، لا سيما أن الإمارات اليوم مركز عالمي لكبريات المؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والعالمية».
وأكدت منى غانم المرّي، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي لتطوير المشهد الإعلامي العربي، وتعزيز قدرات الإعلاميين لتقديم محتوى متنوّع وشامل ضمن مختلف التخصصات، بالتعاون مع مجموعة من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والجهات المتخصصة. معربة عن تثمينها للشراكة والتعاون الوثيق بين نادي دبي للصحافة ووزارة الاقتصاد، الجهة الداعمة للبرنامج، لإطلاق دورته الأولى والمتخصصة في المحتوى الاقتصادي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرفيعة التي تعكس قيم التميز الاقتصادي لإمارة دبي. وقالت: «يواكب البرنامج التطورات السريعة التي تمر بها صناعة الإعلام ضمن مختلف قطاعاتها، ويسعى بمساراته الإعلامية المختلفة إلى رفد الإعلاميين بأدوات تأثير جديدة يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى الجمهور المستهدف في المنطقة والعالم، بأسلوب يضمن توصيل الرسائل المتخصصة بالدقة والوضوح المطلوبين».
وتضم قائمة الجهات المشاركة في البرنامج مجموعة من كبرى المؤسسات المحلية والدولية، ومنها: «سي إن بي سي عربية»، و«دبي للإعلام»، و«بلينكس»، و«جامعة موردوخ»، و«الجامعة الأمريكية في دبي»، و«أكاديمية إدراك للإعلام»، و«مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف»، و«منصة أرقام» وغيرهم من المنصات الرقمية.
وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، أن المرحلة الأولى ستنطلق في ديسمبر 2024 بعنوان: «برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي»، في استجابة من النادي للتغلب على التحديات التي تواجه صُنّاع المحتوى المتخصص في العالم العربي، الذي يتعامل مع القطاعات الحيوية، حيث يقدم البرنامج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات نادي دبي للصحافة منى المري نادی دبی للصحافة
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء