آمنة الضحاك: التنوع البيولوجي عنصر أساسي في عملنا المناخي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة الضحاك، وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة، لتمثيل دولة الإمارات، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «COP16»، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية من 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتأتي هذه القمّة بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وخلال القمّة، تحدثت الدكتورة آمنة الضحاك، عن أهمية مؤتمر «COP16» في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي، وقالت: «يشكّل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً في عملنا المناخي؛ حيث حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً في المجتمع بأسره، بدءاً من سَنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء المناطق المحمية وتوسيعها، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والإكثار منها، وإعادتها إلى موائلها الطبيعية».
كما شاركت في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي. وأضاءت، خلال كلمة ألقتها، على جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي. مؤكّدة الحاجة الملحّة إلى تحفيز العمل بالتعاون.
وفيما يتعلق بـ«تحالف القرم من أجل المناخ»، أكّدت الدكتورة آمنة، الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية. كما تحدثت بالتفصيل عن جهود الإمارات المحلية، مثل تعهّد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني «ازرع الإمارات».
وفي مناسبة أخرى، شاركت في مداخلة حول «تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية.. ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة»، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية؛ حيث أضاءت على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وبعض آليات التمويل المبتكرة التي تتبناها لتعزيز الحياة تحت الماء.
وتحدّثت عن تقدّم الإمارات في تحقيق أهداف الابتكار في حماية البيئة البحرية، وجهود الدولة في تعزيز التنوع البيولوجي البحري؛ كونه جزءاً من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة التنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی دولة الإمارات فی حمایة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفل باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي
أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت دولة الإمارات باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والذي أقره مجلس الوزراء في يناير 2023، إحياءً لذكرى يوم 16 فبراير 2020، عندما أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية.
ويهدف اليوم المهني إلى تسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات والجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
ويسعى إلى الاحتفال والاعتراف بمساهماتهم في تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، الأمر الذي جعل دولة الإمارات تصبح نموذجاً يحتذى به بين الوافدين الجدد في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم.وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات: «يمثل اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي فرصة لتكريم الجهود الحثيثة التي يبذلها حوالي 20 ألف عامل في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات لتفانيهم وخبراتهم والتزامهم الثابت لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد والتقنيات النووية والإشعاعية. إن مساهماتهم لا تؤدي إلى الابتكار والتقدم فحسب، بل تحمي المجتمع والبيئة أيضاً».
وأضاف فيكتورسون: «بينما تحتفل دولة الإمارات هذا العام بعام المجتمع، تنضم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى كافة الشركاء في تحمل مسؤولياتها للرقابة على القطاع النووي والإشعاعي لضمان حماية المجتمع والعاملين والبيئة».
وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم ببناء وتشغيل الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، والتي تم بناؤها وفق أفضل معايير السلامة العالمية.
وأصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به للدول النووية الجديدة التي ترغب في التعلم من رحلتها في بناء برنامج نووي سلمي.
علاوة على ذلك، فإن التقدم الذي تم تحقيقه في القطاع النووي والإشعاعي هو نتيجة للرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها والتعاون الفعال للشركاء على مر السنين. وأدى هذا التقدم إلى حصول دولة الإمارات على اعتراف دولي بتأثيرها على القطاع النووي والإشعاعي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أشادت بدولة الإمارات لامتلاكها بنية تحتية قوية للوقاية من الإشعاع.