هواتف ذكية تكشف سرطان الحلق
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
البلاد- وكالات
تُجري هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تجربة تقنية طبية للكشف عن سرطان الحلق، باستخدام أجهزة هواتف ذكية مزودة بجهاز كاميرا، توفر صورًا فورية، ما يسمح للأخصائيين بالتحقق من وجود آثار للإصابة، وتقديم تقرير في غضون ساعات، وسط زيادة الإحالات التي تتسبّب في تراكم قوائم الانتظار.
وقال أجيث جورج، استشاري جراحة الرأس والرقبة، التابع للهيئة: «عادةً ما يخضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم بسرطان الحلق، للتنظير الداخلي، وهو إجراء يتم في المستشفى، يتضمن تمرير أنبوب طويل ورفيع بداخله كاميرا عبر الفم أو الأنف للنظر داخل الجسم».
وأضاف:« أما الآن، فيجرى التنظير باستخدام جهاز تنظير، يوصل بالهاتف، وله عدسة منظار داخلي بقطر 32 ملم، تأتي مع تطبيق مصاحب يسمح للممرضات بالتقاط صور ومشاركتها مع المتخصصين فورًا، ما يسمح بتشخيص الحالة خلال أيام قليلة بدلًا من 28 يومًا كما في السابق».
وقالت د. كالي بالمر، المديرة الوطنية للسرطان في الهيئة:« إن الكشف المبكر، هو المفتاح لتوفير العلاج في أقرب وقت ممكن للمساعدة، ومنح المرضى أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، تأمل الهيئة في استخدام الجهاز، في نهاية المطاف من أي مكان تابع للخدمات الصحية، ما يعني أنه يمكن للأشخاص إجراء الفحص بالقرب من المنزل، وليس بالضرورة الذهاب إلى المستشفى».
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
رحب المستشار محمود فوزي بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية، بما يضمن دعم المشاركة الانتخابية وحماية حق الاقتراع.
وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المسار الديمقراطي بمصر، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً للاستقلالية والشفافية في إدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وأكد أن الهيئة تسهم بشكل فاعل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تنظيمها وفقاً للمعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي.