أسست البنوك فروعاً لها تُسمى المالية، وهو تشغيل صناديق يودع أصحاب المال أموالهم لديها وتستثمر أكثره فى سوق الأسهم المحلية والعالمية على أساس أن مدراء هذه الصناديق لديهم الخبرة فى إدارة الأموال وزيادة المبالغ من خلال خبرة ودراسة وأنهم ذو خبرة فى استثمار أموال المودعين، والصناديق والبنوك تحصل على رسوم مالية مقابل تشغيل الصناديق، وليس إذا ربح السوق هم ربحوا، وإذا نزل السوق هم أول الخاسرين.
هل تم محاسبة مدراء الصناديق؟
لماذا تتباهى البنوك بأن لديها خبرات ومدراء يديرون هذه الصناديق؟
من المسؤول عن ضياع أموال المودعين؟
وماهي الجهه الحكومية المسؤولة عن ضياع أموال المودعين؟
أين دور المراقبة فى البنك المركزى؟
لماذا أموال المستثمرين تضيع بهذه السهولة من بين أيدي المدراء؟
هل تمت محاسبتهم؟
ما الفرق بين مبتدئ في سوق الأسهم بدون خبرة، يكون هو أول الخاسرين فى حاله نزول السوق ، وبين مدير الصندوق؟
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية