أسست البنوك فروعاً لها تُسمى المالية، وهو تشغيل صناديق يودع أصحاب المال أموالهم لديها وتستثمر أكثره فى سوق الأسهم المحلية والعالمية على أساس أن مدراء هذه الصناديق لديهم الخبرة فى إدارة الأموال وزيادة المبالغ من خلال خبرة ودراسة وأنهم ذو خبرة فى استثمار أموال المودعين، والصناديق والبنوك تحصل على رسوم مالية مقابل تشغيل الصناديق، وليس إذا ربح السوق هم ربحوا، وإذا نزل السوق هم أول الخاسرين.
هل تم محاسبة مدراء الصناديق؟
لماذا تتباهى البنوك بأن لديها خبرات ومدراء يديرون هذه الصناديق؟
من المسؤول عن ضياع أموال المودعين؟
وماهي الجهه الحكومية المسؤولة عن ضياع أموال المودعين؟
أين دور المراقبة فى البنك المركزى؟
لماذا أموال المستثمرين تضيع بهذه السهولة من بين أيدي المدراء؟
هل تمت محاسبتهم؟
ما الفرق بين مبتدئ في سوق الأسهم بدون خبرة، يكون هو أول الخاسرين فى حاله نزول السوق ، وبين مدير الصندوق؟
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
600 مليار دولارٍ سنوياً أموال الزَّكاة على مستوى العالم 85% منها يجمع خلال شهر رمضان
الثورة/
يُقدِّر البنك الدُّوليّ أنَّ أموال الزَّكاة على مستوى العالم تصل إلى 600 مليار دولارٍ كلَّ عامٍ، ويُجمع 85 % منها خلال شهر رمضان بمفرده، ويوصف نظام الزَّكاة بأنَّه ديناميكيٌّ وسريعٌ في مردوده، ومن خلال تخصيص مليارات الدُّولارات سنويَّاً في إعانة الفقراء وإنشاء المشروعات الصَّغيرة لتوفير فرص العمل، فإنَّ هذا له مردودٌ سريعٌ على الاقتصاد في الدُّول الإسلاميَّة.
وتَكثُر التَّبرُّعات في شهر رمضان سواءً زكاة المال أو زكاة الفطر أو الصَّدقات، فمن المعروف أنَّه شهرٌ يُضاعف به الثَّواب؛ لذا إذا وضعت الحكومات أفكاراً متنوِّعةً للاستفادة من هذه الأموال كلَّ عامٍ، سيمكنها فعليَّاً حلُّ الكثير من المشكلات الاجتماعيَّة، وهو الأمر الذي ينعكس بالتَّأكيد إيجاباً على الاقتصاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية