التحرُّش بعامة، هو قيام شخص ما، بأفعال غير محبَّبة، ما من شأنها أن تنتهك خصوصية، وكيان من حوله، وتتخذ هذه الأفعال، إمّا الطابع الجنسي، أو الجسدي، أو النفسي، أو اللفظي.
والتحرُّش في مكان العمل، هو فعل لفظي، أو جسدي يحمل طابعاً جنسياً، من قبل مالك الشركة: مدير، موظف، عميل، أو زبون.
هذا الفعل، أو التحرُّش، غير مرحَّب به من قبل الشخص، الذي يتعرَّض له، كما يولد عند هذا الشخص، شعورًا بالإنتهاك والإهانة.
في سياق هذا التعريف للتحرُّش، قرأت في صحيفة الوطن عدد ٢٤ أغسطس، خبراً بعنوان:”أنتِ جميلة.. كلمات تسجن صاحبها 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال”، بين سطور هذا الخبر، تحّذير شديد، هو أن كلمات بسيطة مثل، “أنتِ جميلة، أو حلوة، أو قمر”، قد تقود صاحبها، تحت نظام مكافحة جريمة التحرُّش، إلى السجن لمدة خمس سنوات، فما يراه الموظف تصرفاً بسيطاً، هو في الحقيقة، تجاوز خطير في بيئة العمل، يعاقب عليه القانون.
والتحرُّش ، قضية منتشرة في العديد من أماكن العمل حول العالم, وهو يشكِّل بيئة سامة، يمكن أن تؤثِّر سلبًا على معنويات الموظفين، وإنتاجيتهم، ورفاهتهم، بشكل عام. وهو ليس مقتصراً على أماكن العمل، بل حتّى في الأماكن والمرافق العامة، والخاصة، وعادةً ما تقع النساء ضحية للتحرُّش، وليس العكس فقط.، وأركِّز في هذا المقال على النساء لأنهن الحلقة الأضعف.
هناك فئة كبيرة من الناس تقع ضحية لهذا الفعل، بسبب غياب ثقافة الاحترام في أماكن العمل، فتجده يتكلم بألفاظ، يتجاوز فيها الخطوط الحمراء، كما لو أنه بين أصدقائه في المقهى، أو يقوم بحركات غير لائقة في مكان العمل وأمام زميلاته، وهذا إمّا بسبب غياب الثقافة العامة، أو الجهل المركَّب بالتبعات القانونية المترتبة على لما يقوم به من تحرُّش، هو يرى أنه لم يرتكب شيئاً مخالفاً، لأنه كان يتحدث إلى زميله، ولم يوجِّه الكلام بأي حال من الأحوال تجاه زميلته، بينما ترى تلك الزميلة، أن في كلامه تحرُّشاً وتلميحات غير مقبولة.
كم من الشركات لدينا تقوم بعمل دورات تدريبية حول بيئة العمل؟ وكيفية تجنُّب ما يقود إلى التحرُّش و التعامل مع أي حالات منه بعد حدوثها؟ كم من الموظفين لديهم الوعي التام بهذه الأمور؟ وكيفية التعامل معها؟
في الوقت الراهن، أصبح كثير من أماكن العمل، بيئات فيها تعامل مباشر بين الجنسين، وأصبح الحذر في التعامل مطلوباً، حتّى لا يقع الموظف تحت طائلة القانون.
على الموظف أن يتعرّف على سياسة الشركة، أو المؤسسة في التعامل مع الأمور التي تتعلق بهذه التجاوزات، وعدم السكوت عنها إن وقعت، والإبلاغ عنها للتعامل معها من قبل إدارة الموارد البشرية أو الإدارة، ذلك أن السكوت عن مثل هذه التصرفات، يشجِّع على تكرارها، وتَوقُّع المزيد من الضحايا.
لا يمكن القضاء على التحرُّش بصفة نهائية، حيث أنه موجود، وسوف تبقى. ولعل القانون الذي يقضي بسجن من يقوم بهذا التصرف، و تغّريمه غرامة كبيرة، خير رادع، وهو أيضاً دليل على أن مثل هذه التصرفات، لن تقبل بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي يكتفى فيه بنقل الموظف إلى قسم آخر، أو حتى فصله في بعض الدول.
jebadr@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أماکن العمل
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن.
وأوضح محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقترحًا سابقًا بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش، إلا أن هذا المقترح لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية، كما أن هناك احتمال تعارض مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، مما يعقد تنفيذ الفكرة.
وأوضح الشرقاوي أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات، مؤكدًا أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
كما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المعلمون خلال الامتحانات، خاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتعرضون لضغوط من بعض أولياء الأمور الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتعرضون لاعتداءات خارج اللجان، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية لهم أثناء أداء عملهم.
وفي ختام حديثه، أكد الشرقاوي أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، لافتًا إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء