صحيفة البلاد:
2025-03-18@04:15:17 GMT

معاناة المواطن مع البقالات الكبري والبنوك

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

معاناة المواطن مع البقالات الكبري والبنوك

من الملاحظ غياب أمانة جدة عن مراقبة الهايبر ماركت (البقالات الكبرى)، في حين أنها تنشط في متابعة الباعة الجوَّالين في أحياء وشوارع جدة، ومصادرة بضائعهم، الأمر الذي نشهده من حين لآخر.

ومع نشاط مراقبة الأمانة في تعقب الباعة الجوَّالين، فإنها تتجاهل أوضاع الهايبر ماركت من حيث الأسعار، والتخفيضات الوهمية، تحت شعار: (حتّى توفر المنتج)، فإنها تتجاهل أيضاً أنه وخصوصا في ساعات الذروة في هذه البقالات، فإنه عندما يرغب المواطن من دفع قيمة مشترياته، يفاجأ بأنه لا يوجد أكثر من موقعيْن يصطف أمامهما عشرات عربات التسوُّق، في حين يوجد أكثر من عشرة مواقع لاستقبال العملاء لا يوجد عليها أي موظف!

وثمة أمر آخر مثير عند التسوق، وهو عدم وجود سوي عامل واحد لتحميل مشترياته على عربة التسوُّق.


مثل هذا الأمر، يحدث مع البنوك أيضاً، بعدم توفُّر عدد كاف من الموظفين لخدمة العملاء، لانشغالهم بجوالاتهم خلف زجاج المكتب، في حين يصطف عشرات العملاء أمام موظف، أو إثنيْن، دون أي اهتمام بتقديم الخدمات للعملاء ،وهو أمر يتجاهله أيضا البنك المركزي المكلَّف بمراقبة خدمات البنوك، في حين يوجد بالبنك المركزي، إدارة متخصِّصة بمراقبة خدمات البنوك.

والملاحظ في الآونة الأخيرة، تدنّي خدمات القطاعيْن (البنوك والبقالات الكبرى)، علي مرأي ومسمع من أمانة جدة، والبنك المركزي.

المفترض تفعيل رقابة الأمانة، والبنك المركزي على هذيْن القطاعيْن، وتخفيف معاناة المواطنين معهما فيما يختص بخدمة العملاء.
لقد مررت شخصيا بهذا الموضوع، عند تسوّقي في إحدى البقالات الكبرى، في مركز تسوُّق، وعندما لفت نظر أحد الموظفين، أفادني بأنه بإمكاني استخدام مكائن الدفع الذاتي، حيث يقوم العميل بتكّييس مشترياته بنفسه، لانعدام العمالة في هذه الحالة.

مطلوب من أمانة جدة، والبنك المركزي، تفّعيل الرقابة علي أداء هذيْن القطاعيْن خدمة للمواطن، خصوصاً وأن هناك في أمانة جدة قسم مختص بمراقبة الأسواق، وفي حالة البنوك، فإن المطلوب تفّعيل الرقابة الصارمة علي خدمات البنوك وفروعها.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي

mbsindi@

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: أمانة جدة فی حین

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".

هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.

وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.

وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
  • بالفيديو شاهد .. إقتحام قوات العمل الخاص مباني القيادة العامة.. المصباح قائد لواء البراء بن مالك يتوعد وجثث قتلى على الكبري
  • الشابندر يدعو الحكومة العراقية الى تطهير الداخل من “العملاء”
  • تجاوب أمانة مدينة جدة
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • مؤشرات أخلاقيات المنظمة (2)
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية