معاناة المواطن مع البقالات الكبري والبنوك
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
من الملاحظ غياب أمانة جدة عن مراقبة الهايبر ماركت (البقالات الكبرى)، في حين أنها تنشط في متابعة الباعة الجوَّالين في أحياء وشوارع جدة، ومصادرة بضائعهم، الأمر الذي نشهده من حين لآخر.
ومع نشاط مراقبة الأمانة في تعقب الباعة الجوَّالين، فإنها تتجاهل أوضاع الهايبر ماركت من حيث الأسعار، والتخفيضات الوهمية، تحت شعار: (حتّى توفر المنتج)، فإنها تتجاهل أيضاً أنه وخصوصا في ساعات الذروة في هذه البقالات، فإنه عندما يرغب المواطن من دفع قيمة مشترياته، يفاجأ بأنه لا يوجد أكثر من موقعيْن يصطف أمامهما عشرات عربات التسوُّق، في حين يوجد أكثر من عشرة مواقع لاستقبال العملاء لا يوجد عليها أي موظف!
وثمة أمر آخر مثير عند التسوق، وهو عدم وجود سوي عامل واحد لتحميل مشترياته على عربة التسوُّق.
مثل هذا الأمر، يحدث مع البنوك أيضاً، بعدم توفُّر عدد كاف من الموظفين لخدمة العملاء، لانشغالهم بجوالاتهم خلف زجاج المكتب، في حين يصطف عشرات العملاء أمام موظف، أو إثنيْن، دون أي اهتمام بتقديم الخدمات للعملاء ،وهو أمر يتجاهله أيضا البنك المركزي المكلَّف بمراقبة خدمات البنوك، في حين يوجد بالبنك المركزي، إدارة متخصِّصة بمراقبة خدمات البنوك.
والملاحظ في الآونة الأخيرة، تدنّي خدمات القطاعيْن (البنوك والبقالات الكبرى)، علي مرأي ومسمع من أمانة جدة، والبنك المركزي.
المفترض تفعيل رقابة الأمانة، والبنك المركزي على هذيْن القطاعيْن، وتخفيف معاناة المواطنين معهما فيما يختص بخدمة العملاء.
لقد مررت شخصيا بهذا الموضوع، عند تسوّقي في إحدى البقالات الكبرى، في مركز تسوُّق، وعندما لفت نظر أحد الموظفين، أفادني بأنه بإمكاني استخدام مكائن الدفع الذاتي، حيث يقوم العميل بتكّييس مشترياته بنفسه، لانعدام العمالة في هذه الحالة.
مطلوب من أمانة جدة، والبنك المركزي، تفّعيل الرقابة علي أداء هذيْن القطاعيْن خدمة للمواطن، خصوصاً وأن هناك في أمانة جدة قسم مختص بمراقبة الأسواق، وفي حالة البنوك، فإن المطلوب تفّعيل الرقابة الصارمة علي خدمات البنوك وفروعها.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمانة جدة فی حین
إقرأ أيضاً:
مركز جديد للتوحد يعني الكثير..
تركت الأوامر السامية الكريمة باعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل» بمحافظة مسقط -يتبع المركز الوطني للتوحد- أثرًا إيجابيًا عميقًا في نفوس أولياء أمور الأطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد ممن لم تتح لهم بعد فرص التأهيل في مراكز تقدم خدمات عالية الجودة.
وتكتسب الأوامر السّامية أهمية خاصة ليس لأنها تقضي بإنشاء مركز متطور يعمل باحترافية، إنما لأن جزئية منها تنص على دراسة حاجة المحافظات لمثل هذه المراكز ووضع برنامج زمني لإنشائها وفق عدد الحالات في كل محافظة، وهو ما يؤكد أن جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - على معرفة تامة لما يعنيه اضطراب التوحد والظِلال القاتمة التي يُلقيها على كاهل الأسر في مختلف المحافظات.
إن اللافت في هذه الأوامر الطُموح الكبير بأن يكون «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل» الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث نوعية خدماته وتجهيزاته المتطورة، ما يعني أنه سيحدُ بصورة مباشرة من استقرار بعض المواطنين خارج الوطن للحصول على خدمات متقدمة لأبنائهم المصابين باضطراب التوحد.
ومما يدعو للسعادة أن المركز الجديد سيستوعب 150 حالة يوميًا ربما كانت تعتبِر التأهيل حلمًا بعيدًا، كما أنه سيُمكن غير الملتحقين به من استخدام قاعاته المتعددة وفق أوقات محددة إلى جانب أنه سيكون الجهة المركزية المعنية بتوفير خدمات التدريب المتخصصة للعاملين في مجال اضطراب طيف التوحد مع ميزة التخويل لمنح رخص مزاولة مهنة العمل في هذا المجال وتقديم خدمات التدريب المستمر للأسر من كافة المحافظات.
ولأن الرؤية السامية لجلالة سلطان البلاد تتسم بالشمولية وتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لبعض حالات اضطراب طيف التوحد، سيعمل المركز الجديد على تقديم خدمات الرعاية المؤقتة بتوفير مرافق مهيّأة ومناسبة للحالات التي تعاني من هذا الاضطراب بدرجة شديدة وخدمات التشخيص والتقييم المختصة بإجراء التشخيص المبكر والمتكامل بالتعاون مع وزارة الصحة وكل هذه احتياجات ضرورية لهذه الفئة من المجتمع.
الأوامر السامية الكريمة بإنشاء «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل بمحافظة مسقط»، جاءت لتؤكد اهتمام جلالة السلطان الشخصيّ بهذه الفئة من المجتمع وأنها فئة يُعول عليها أيضًا في مسيرة النهضة المتجددة، وهي لم ولن تكون يومًا من الأيام كمًا مهملًا.
النقطة الأخيرة..
أفادت دراسة نشرتها مجلة The Lancet Psychiatry العام الماضي 2024م أن عدد المصابين بالتوحد في عام 2021م بلغ حوالي 61.8 مليون شخص وهو ما يعادل شخصًا واحدًا من بين كل 127 شخصًا. ويعد هذا الرقم مرتفعًا، إذ تشير التقديرات السابقة إلى إصابة شخص واحد من بين كل 271 شخصًا في عام 2019م، ما يستدعي دق ناقوس الخطر والبحث عن الأسباب الغامضة التي تقف وراء تمدّد وانتشار هذا الاضطراب.
عُمر العبري كاتب عُماني
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي