توجه كردي للاستثمار في وسط وجنوب العراق.. ورجال أعمال يشرحون الأسباب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الأزمة الاقتصادية لإقليم كردستان-العراق وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم على المشاريع ودخول بعض الأحزاب دائرة المنافسة الاستثمارية، دفع بالعديد من رؤوس الأموال الكردية إلى دخول سوق الاستثمار في محافظات عراقية عدة في الوسط والجنوب.
يقول رجل الأعمال، المتحدثُ باسم اتحاد مستثمري كردستان، مُلا ياسين محمود، إن حجم إستثمارات رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق تجاوز حاليا عشرين مليار دولار، و أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني والتسهيلات المصرفية والجدوى الاقتصادية الجيدة للمشاريع، أسهمت في تشجيع المستثمر الكردي على المنافسة في السوق العراقية.
ويوضح ياسين لموقع "الحرة" أن أكثر من 100 مستثمر كردي حصلوا على عقود استثمار في المحافظات العراقية خارج الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية ضمن قطاعات الإسكان والصناعات النفطية والكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
ويشير إلى أن سوق الاستثمار في الإقليم "تراجع كثيراً خلال العقد الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للخلافات السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية وزيادة حجم الضرائب والرسوم".
ونفى ياسين إن يكون انتقال المستثمرين الكرد إلى إلى وسط وجنوب العراق مدفوعا بتأثير دخول الشركات التابعة للأحزاب مجال المنافسة الاستثمارية في الإقليم، وقال إن الأزمة المالية والتباين الكبير بين العرض والطلب في إقليم كردستان أديا إلى تراجع حجم الاستثمارت فيه.
من جهته، يقول رجل الأعمال ناجي عز الدين لـ"الحرة"، إن المستثمرين في إقليم كردستان وعموم العراق "يتعرضّون لضغوطات من جانب الأحزاب"، مضيفاً أن "المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار الاقتصادي وسوقاً مثالية لبضاعته، وهذا متوفر حالياً في المناطق العراقية الأخرى".
ويتابع أن المستثمرين الكرد توجهوا للمحافظات العراقية الأخرى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد طرح فرص استثمار واسعة هناك، مبيناً أن "الكرد يمتلكون خبرةً في مجالات استثمارية وصناعية عدة قد لا تتوفر لدى الكثير من رجال الأعمال العراقيين".
ويُرجع عز الدين أسباب توقف العديد من المعامل الصناعية عن العمل في إقليم كردستان إلى "ارتفاع قيمة الضرائب وتكلفة الكهرباء والوقود"، مضيفا قوله: "لا يوجد في الإقليم ولا في بقيّة أرجاء العراق دعمٌ للاقتصاد الوطني ولا حماية للإنتاج المحلي والمستهلك، فالحدود مفتوحة ولا تتم السيطرة على دخول البضائع منخفضة الجودة إلى البلاد، لذلك تصعب منافسة المنتج المستورد".
بحسب هيئة الإحصاء في إقليم كردستان يتجاوز عدد المعامل الكبيرة والمتوسطة في الإقليم 130 معملا، ثلثها مهدد بالإغلاق، لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، وصعوبة منافسة المنتج المستورد وارتفاع أجور الخدمات.
في السياق نفسه، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقي، عبد الحسن الشمري، أن مجالات الاستثمار في المناطق التابعة لإدراة بغداد عديدة ومربحة وباتت تحظى باهتمام المستثمرين الكرد، خصوصاً أنهم يحصلون على تسهيلات من هيئة الاستثمار الاتحادية للمستثمرين.
ويقول الشمري لـ"الحرة" إن عشرات من أصحاب المشاريع والمعامل الكرد نقلوا استثماراتهم إلى مدن وسط وجنوب العراق للاستفادة من المزايا المقدمة للمستثمرين، المتمثلة في "الإعفاء الجمركي والضريبي وحماية المنتج المحلي وسهولة تسويقه داخل وخارج العراق وتمليك أراضي المشاريع الصناعية وغيرها الكثير".
يقول عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي العراقي، رجل الأعمال، رشيد الساعدي، لموقع "الحرة"، إن المستثمرين الكرد لديهم الخبرة والإمكانيات المالية والبشرية التي تُمكّنهم من توسيع حدود استثماراتهم خارج الإقليم.
ويعتقد أن الجدوى الاقتصادية في المناطق العراقية الأخرى "باتت أفضل من الأقليم حالياً"، لذلك "من الطبيعي توجه رجال الأعمال الكرد للاستثمار فيها".
وحول طبيعة الاستثمارات التي جذبت رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق، يقول الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، إنها تتركز في مجالات الإسكان والكهرباء والصناعات النفطية، وهي مشاريع تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة وخبرة يملكها المستثمرون الأكراد.
ويصف عبد العزيز لـ"الحرة" توجه المستثمرين الكرد إلى وسط وجنوب العراق بأنه "أمر مؤقت لأن لديهم مشاريع أخرى جارية داخل إقليم كردستان"، مبيناً أن عدداً من المعامل والمصانع أغلق لأسباب إدارية تتعلق بعدم ترخيصها، مثل مصافي النفط.
بينما تم إغلاق معامل أخرى في الإقيلم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة تسويق منتوجاتها، مما اضطر أصحابها لبيعها أو الانتقال لمحافظات أخرى، بحسب عبد العزيز، و"هناك معامل أخرى متوقفة بالكامل وتنتظر الدعم الحكومي لإعادة عجلة الإنتاج فيها".
وشهد إقليم كردستان العراق انتعاشا استثمارياً خلال العقدين الماضيين في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان في ظل الأستقرار الأمني وامتيازات قانون الاستثمار (رقم 4 لسنة 2006) الذي يُعفي المستثمرين من الرسوم والضرائب وتوفير كافة مستلزمات الاستثمار، لكن الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية أثرت على هذا القطاع وبات المستثمرون الكرد يتطلعون لتشغيل أموالهم في محافظات عراقية أخرى وحتى في دول عربية وإقليمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة وسط وجنوب العراق فی إقلیم کردستان رجال الأعمال فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السلوفاكي الذي عقد في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
وتعكس هذه الخطوة تنامي أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال بالنسبة للمستثمرين السلوفاكيين، حيث بلغ عدد الشركات السلوفاكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 134 شركة بنهاية عام 2024، بنمو 41% على أساس سنوي، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري انضمام 10 شركات سلوفاكية جديدة لعضوية الغرفة. كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وسلوفاكيا 3.4 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 38% بالمقارنة مع العام 2023.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يُمثل تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، حيث يشكل منصة حيوية لبناء فرص جديدة بين الشركات ورجال الأعمال والمساهمة في تنمية حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.