حكومة المرتزقة تثير سخط عدن بإنشاء بوابة مطار بتكلفة خيالية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون../
أثارت حكومة المرتزقة سخط سكان مدينة عدن بعد قرارها استثمار مليار ريال في إنشاء بوابة خارجية لمطار عدن الدولي، في وقت يعاني فيه السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
وأوضح ناشطون ومصادر إعلامية، أن افتتاح هذه البوابة، التي تم تدشينها مؤخرًا، قوبل بانتقادات حادة من قبل الأهالي، الذين يرون أن هذا الإنفاق الهائل كان من الأجدر توجيهه لتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل انهيار قيمة العملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وذكرت المصادر أن التكلفة الضخمة لإنشاء بوابة المطار تسلط الضوء على الفساد المستشري في صفوف المسؤولين المرتزقة، مما زاد من غضب المواطنين الذين يطالبون بحلول عاجلة للأزمات التي يعيشونها. ويتساءل الكثيرون عن سبب عجز هؤلاء المسؤولين عن معالجة التدهور الاقتصادي الذي يفاقم معاناتهم اليومية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تهريب مادة الغاز المنزلي باتجاه الصومال
عدن تحتل النصيب الأكبر من الأزمات، كانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتوقف المرتبات ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود
قالت مصادر محلية، إن المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت، شهدت أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، نتيجة قطاع قبلي شرق مارب، أوقف شحنات الغاز المتجهة إلى المحافظات الجنوبية المحتلة، ما فاقم معاناة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي أصبحت تباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، حيث تجاوزت 13,000 ريال يمني، وسط تجاهل تام من قِبل السلطات المحلية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
الثورة / أحمد المالكي
بشكل جنوني
في سياق متصل، ندد مواطنون في مدينة عدن، بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، مع استمرار تجاهل حكومة المرتزقة، لمعاناة المواطنين، في ظل أزمات مماثلة تضرب مختلف المحافظات الجنوبية.
من جديد
فيما عادت الأزمة من جديد بين عدن ومارب هذا الأسبوع وسط أزمات متواصلة تعصف بمناطق الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن .
وشن المجلس الانتقالي التابع للإمارات، هجوما غير مسبوق ضد مارب، حيث تداولت وسائل إعلام المجلس بياناً لما تسمى هيئة رئاسة الانتقالي تتهم سلطان العرادة عضو ما يسمى المجلس الرئاسي بتعمد افتعال الأزمات في عدن.
واعتبر البيان أزمة الغاز الأخيرة بأنها تحمل دوافع سياسية، متهما أطرافاً داخل ما يسمى الرئاسي التابع للسعودية بمحاولة اذلال انصار المجلس الموجه إماراتيا .
أول رمضان
وجاء بيان الانتقالي في ظل اشتداد أزمة الغاز مع دخول أول أيام شهر رمضان حيث يرتفع الطلب عليه.
وتبادلت سلطة الانتقالي في عدن والعرادة في مارب الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة.
ونفت شركة الغاز التابعة للمرتزقة بمارب اتهامات الانتقالي بالمتاجرة بالغاز في السوق السوداء وفي محاولة لتبرير النقص الحاصل تحدثت عن أن هناك صيانة وتراجعاً في الإنتاج، في حين نشرت وسائل إعلام محسوبة على الانتقالي صورا سابقة لتهريب الغاز من موانئ عدة جنوب وشرق اليمن صوب أسواق إقليمية ابرزها الصومال .
وتضاف أزمة الغاز إلى سلسلة أزمات تعصف بعلاقة فصائل المرتزقة في المحافظات المحتلة.
وتحتل عدن النصيب الأكبر من الأزمات إذ تعاني من انقطاع للكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتوقف المرتبات.
ارتفاع غير مسبوق
وتتجلى مأساة عميقة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة، حيث تستمر العملة المحلية في الانهيار ويشهد المواطنون ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، وتأتي هذه الأزمات وسط حالة من الاستقرار النسبي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ، مما يبرز الفجوة الواسعة بين الجانبين.
مؤخراً، بلغ سعر الريال اليمني في المناطق الخاضعة لحكومة المرتزقة مستوى قياسياً، حيث تم تداوله بـ 2400 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل انخفاضاً مذهلاً بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي، في المقابل، ما زال الريال مستقراً في مناطق حكومة صنعاء عند 530 ريالاً، مما يؤكد تفوق السلطة الاقتصادية لحكومة صنعاء.
زيادة فادحة
فيما أسعار المواد الغذائية الأساسية تعاني من عدم الاستقرار المطلق، حيث سجلت المناطق المحتلة زيادة فادحة في الأسعار، تصل نسبتها إلى 40 % في فبراير 2025م، مع حلول شهر رمضان المبارك، بينما تتجه الأسعار للانخفاض في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وتثير هذه الديناميكيات تساؤلات حول عدم قدرة حكومة المرتزقة على معالجة أوضاع المواطنين الذين باتت سلة غذائهم الأساسية أغلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يخلق حالة من القلق والفقر المتزايد.
ووفق تقارير اقتصادية، فإن الأزمة لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تتجاوزها إلى أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعاً غير مسيطر عليها بين 10 % و14 %، في حين انخفضت الأسعار في مناطق صنعاء بنسبة تتراوح بين 6 % و21 %، مما يعكس الفشل الكبير لدى حكومة المرتزقة في إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
كما أن تدهور الوضع الأمني وتفشي الفساد في المناطق المحتلة يلعبان دورا كبيرا في استمرار الأزمات، حيث تُدار الأمور من فنادق الرياض وأبوظبي، وأدى تفاقم الأوضاع المعيشية إلى اندلاع ثورات غضب في عدن ولحج وأبين وحضرموت، حيث يُتهَم المسؤولون بتهريب 70 % من الغاز الطبيعي إلى دول مجاورة، فيما ترك المواطنون يعيشون أزمات خانقة.