تنشيط الأداء النقابي وزيادة التوعية على رأس اهتمامات اجتماع «عمال تحالف الأحزاب»| صور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظم اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة أحمد فاوي الضبع، أمين العمال بحزب إرادة جيل، اجتماعًا، مساء أمس، السبت، لبحث عدد من القضايا العمالية، سبيلًا للإسهام في وضع حلول لها، ولاسيما وأن العمال لهم دور كبير في تثبيت دعائم التنمية التي تنشدها الدولة المصرية على الدوام.
حضر الاجتماع، النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والأستاذ خالد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطي، واللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، وممثلوا أمانتي العمال والمرأة بأحزاب التحالف البالغة نحو 42 حزبًا سياسيًا.
بدوره، تقدم أحمد فاوي الضبع، أمين العمال بحزب إرادة جيل، ورئيس اتحاد عمال تحالف الأحزاب المصرية، بالشكر لكل الحضور، مؤكدًا أنه يتم الحرص على تنظيم الاجتماع شهريًا وذلك للمتابعة الدورية للقضايا العمالية ومناقشتها، من منطلق الدور الحزبي الكبير في أن يكون وسيطًا بين قضايا العمال وصناع القرار، عىل المستوى السياسي والنيابي.
وخلال الاجتماع، أقر المجتمعون، بضرورة حصول العمال على الحلق الكامل ماديًا ومعنويًا وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتطبيق القانون، وكذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لطالما يطالب بضرورة تحقيق حياة كريمة للعمال الذين يمثلون عصب التنمية ودعائمها الأساسية وأنهم لهم حق كامل على دولتهم يتفرع عنه استحقاقات يجب الحصول عليها.
ورفض أمناء العمال بتحالف الأحزاب المصرية، أية إجراءات من شأنها تعطيل مسيرة العمل والإنتاج، سبيلًا للمطالبة بأية حقوق، حتى وإن كانت تلك الإجراءات قانونية، ولاسيما في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مطالبين بضرورة زيادة التوعية بين العمال، ولفتوا إلى ضرورة تنشيط الأداء النقابي وأن يكون معبرًا بحق عن حقوق العمال، في ضوء ما يعانية بعض العمال من ضعف أداء بعض النقابات العمالية وبالتالي تفتقد مهامها في أن تكون صوتًا لهم.
بدوره، قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن العامل بالنسبة لنا «شريك نجاح» وعلى الجميع توقيره وتقديره بما يستحق، لافتًا إلى أن فشل أي منظومة ليست من العامل وإنما من مجلس إدارة المؤسسة، مطالبًا بتنشيط الأداء النقابي، ومؤكدًا أن بعض النقابات العمالية لا تقوم بدورها بالشكل الصحيح وهو سبب أزمات العمال
ووجه أمين عام تحالف الأحزاب رسالة لمجالس إدارة الشركات بالقول: «اتقوا الله في عمالنا واقلع الجاكيت وطبطبوا عليهم»، مؤكدًا أن النقابات التي تتحول لأن تكون رئيسة على العمال «فاشلة».. ويجب أن تكون علاجا وقائيا لمشاكلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي تحالف الأحزاب المصریة حزب إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.