أكاديميو جامعتَي المكلا وسيئون ينفذون وقفات احتجاجية تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون../
نفّذ أكاديميو وأعضاء هيئة التدريس في جامعتَي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت المحتلّة، اليوم، وقفات احتجاجية غاضبة أمام مقر الجامعتين، احتجاجًا على الحالة المعيشية المزرية والصعبة التي يعاني منها دكاترة الجامعات نتيجة تدني المرتبات وتراجع حكومة المرتزِقة عن تنفيذ قرارات نظام الوظائف والأجور.
رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب حكومة الفنادق بتعديل المرتبات لتتوافق مع القيمة الفعلية للعام 2011، بحيث لا تقل عن 250 دولارًا أمريكيًا.
وفي تصريحاتهم، عبّر أكاديميو حضرموت المحتلّة عن قهرهم وحسرتهم بسبب تردي أوضاعهم، مؤكدين أنهم صبروا طويلًا على مماطلة الحكومة في تحسين ظروفهم، وذلك من أجل استقرار العملية التعليمية.
كما استنكر أعضاء هيئة التدريس التأخير المتكرر في صرف رواتبهم وعدم إقرار ميزانية الجامعات الحكومية للبدلات المختلفة، مثل بدلات البحث العلمي والتأمين الصحي. وطالبوا بصرف رواتب جميع الموظفين بالعملة المحلية، وتوظيف المتعاقدين، وصرف أراضي منتسبي الجامعتين.
وفي ختام الوقفات، ناشد المحتجون مجلسَ الثمانية الخونة وحكومة المرتزِقة بضرورة الاستجابة لمطالبهم وتحسين وضع الأكاديميين، بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور في البلاد وتحقيق استقرار العملة المحلية وتحسين الأوضاع المعيشية في جميع المناطق تحت سيطرة التحالف وأدواته.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.