قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قيام وكالة فيتش برفع  التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على عدة عوامل في مقدمتها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها و عدم التأخر عن السداد،  وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.

4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.

أضاف  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة التوقع أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025 وأيضا الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري.

وتابع: أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية".

كما أن انخفاض الديون الخارجية ب 15 مليار دولار بنسبة في حدود 9.9% من إجمالي الديون الخارجية كان أحد العوامل المؤثرة حيث تعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر.

أهمية رفع لتصنيف الائتماني لمصر

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت خاصة وأن مصر على أعتاب بأعمال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي  والتي ستؤهلها للحصول على الدفعه الرابعه و قدرها 1.3 مليار دولار وأيضاً ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرا لأن ارتفاع التصنيف يبعث برسالة ثقه للمستثمرين،كما يساعد مصر عند إصدارها سندات وأذون خزانة بالعملة الأجنبية لتقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمة الديون التي تتحملها الموازنة العامة.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات المالية تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة المقبلة 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاحتياطيات الأجنبية الاستثمار صندوق النقد مصر القاهرة للدراسات الاقتصادیة رفع التصنیف الائتمانی لمصر ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟

وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيلطرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.3 مليار دولار لمصر.. أين سيتم إنفاقها؟
  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
  • المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوافق لمصر على صرف 2.5 مليار دولار
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • صندوق النقد الدولي: الموافقة على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر
  • التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
  • صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات