شباب وفتيات يتطوعون لتطوير مركز شباب الجناين بالسويس
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أعمال تطوير مركز شباب الجناين، من خلال عدد من الشباب والفتيات المتطوعين، وتضمنت نظافة ودهانات وتشجير، في إطار المشروعات المجتمعية، التي تقدمها داخل القرى الأكثر احتياجا، ضمن خطة الوزارة لدعم أندية التطوع بمراكز الشباب.
وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إن المشروعات التطوعية التي تشهدها مراكز الشباب، خلقت جوا من التعاون والانتماء والولاء للمكان والحفاظ عليه، مشيرا إلى أن المشروع الذي نفذته إدارة الشباب بمركز شباب الجناين يهدف إلى توضيح أهمية العمل التطوعي وتشجيع الشباب عليه، والاستفادة من أوقات الفراغ.
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أن مراكز الشباب تشهد نشاطا واهتماما غير مسبوق، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس الشباب والرياضة مركز شباب الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.