لا يجوز التشكيك فيه.. أحمد موسى: بيان القوات المسلحة هو القول الفصل|فيديو
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من السماح للإخوان والطابور الخامس بنشر الأكاذيب والاتهامات ضد القوات المسلحة، مؤكدًاعلى أهمية عدم ترك المجال للمشككين في بيانات القوات المسلحة.
وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أمله في أن تقوم الدولة المصرية بتطبيق القانون بحزم على كل من ينشر الأكاذيب والشائعات التي تستهدف القوات المسلحة.
وأوضح أن بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة هو القول الفصل، ولا يجوز التشكيك فيه، مضيفًا أن من يشكك في هذه البيانات إنما يدعم إسرائيل، بينما يثق المواطن المصري الشريف في قواته المسلحة.
واختتم "موسى" حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن ترك القوات المسلحة عرضة للقيل والقال، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يساهم فينشر معلومات مغلوطة عن القوات المسلحة، كما هو الحال في جميع دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى صدى البلد أبطال القوات المسلحة القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم غير عادل أو غير منطقي.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.
مفتي الجمهورية: نسعى لوضع قانون يجرِّم الفتوى من غير المختصين أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "جريمة الفتوى بغير علم"وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة”.
وتابع: “من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل”.
واختتم: “إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري