لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين قضايا الدولة والتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شدد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهتين، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز آليات التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة.
تلة شهيدة الشرف على حكم إعدامهم.. اليوم
وأشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء بدور الهيئة البارز في حماية المال العام، وأثنى على جهودها المتواصلة في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر الإدارة العامة لهيئة قضايا الدولة بحضور المستشار أحمد عبد الحليم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، ورشا سلطان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وإيمان عبد المنعم، مدير الإدارة المركزية لترتيب وظائف جهاز إداري.
وشهد اللقاء المستشار على ميدان، نائب رئيس الهيئة " المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" والمستشار عبد السلام محمود، نائب رئيس الهيئة ورئيس القسم القضائي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مُسبق ومُسبب، وتنظيم أوامر الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتنظيم قواعد الإعلان بالقضايا من خلال الطرق الحديثة، وكذلك تم تنظيم الحق في الصمت أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أثناء المحاكمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأوضح أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة