لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين قضايا الدولة والتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شدد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهتين، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز آليات التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة.
تلة شهيدة الشرف على حكم إعدامهم.. اليوم
وأشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء بدور الهيئة البارز في حماية المال العام، وأثنى على جهودها المتواصلة في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر الإدارة العامة لهيئة قضايا الدولة بحضور المستشار أحمد عبد الحليم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، ورشا سلطان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وإيمان عبد المنعم، مدير الإدارة المركزية لترتيب وظائف جهاز إداري.
وشهد اللقاء المستشار على ميدان، نائب رئيس الهيئة " المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" والمستشار عبد السلام محمود، نائب رئيس الهيئة ورئيس القسم القضائي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت