رئيس هيئة الأوقاف: السوق يعتبر أول مشروع استثماري وقفي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الثورة /
افتتح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض أمس مشروع سوق باب اليمن التجاري الاستثماري الوقفي بتكلفة تقدر بنحو820 مليون ريال .
وفي الافتتاح بحضور وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار محمد الصوملي، ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، أكد رئيس الهيئة أن السوق يمثل نقلة نوعية في خدمات التسوق للمواطنين في محافظة صعدة كونه يتميز بمساحة كبيرة وشوارع وسيعة ويقدم خدمات متنوعة.
ولفت إلى أن هذا السوق يعتبر أكبر سوق في محافظة صعدة، وأول مشروع استثماري وقفي بهذا المستوى للهيئة العامة الأوقاف، لما يتضمنه من أقسام متعددة وصمم وفق مخططات تراعي المرونة وسلاسة الحركة، مما يسهل التنقل بين المحلات بدون ازدحام.
وأوضح أن خيرات هذا المشروع وأرباحه وعائداته لن تعود لمستثمر واحد يستأثر بها، بل ستذهب لخدمة المجتمع وأهله ممثلة ببيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفين .
من جهته بارك المحافظ هذا الإنجاز النوعي للهيئة العامة للأوقاف لما سيقدمه من خدمات راقية للمجتمع خدمات .
وأكد أن هذا المشروع يعد باكورة خير وبداية موفقة لهيئة الأوقاف ..معربا عن عمله أن يتبع هذا المشروع مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على المحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام الاستثمار بهيئة الأوقاف علي الهادي ، أشار مدير عام مكتب الهيئة بصعدة لطف العواوي أن سوق باب اليمن يمثل نقطة تحول في المجال الاستثماري الوقفي، كون خدمته مقسمة بشكل منظم وأقيم على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 31 ألف متر مربع، وفق مخططات هندسية حديثة .
وبين أن السوق جمع بين العديد من الأهداف منها الخدمية والتنظيمية والمتمثل في المساهمة في التخفيف من الاختناقات في شوارع المدينة والمساهمة في إيجاد بدائل لاستيعاب المخالفات وإزالة العشوائيات ويوفر أيضاً فرص عمل وبيئة استثمارية ناجحة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب في مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات وردت ضمن تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر عام 2023 ، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بمراعاة نصوص الدستور المصري.
ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".
ومن بين المزايا التي أكدها كفافي "القضاء على تشابه الأسماء نقطة ايجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي"، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
وقال كفافي إن المشروع "أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن البلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة،ـ موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
وقال "كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات "أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل".
واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر الماضي، حيث "افتتح التقرير بالإشادة بان مصر أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الإدعاءات على مشروع القانون".
وبشأن ضوابط دخول المنازل قال كفافي إن "الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية تضمت نفس الاستثناءات"، وقال إن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.
واستطرد "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد لأنه "أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب".
وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد".
وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، قال كفافي "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم طبيعي حيث نأخذ إذن رئيس المحكمة، فهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين".