رئيس هيئة الأوقاف: السوق يعتبر أول مشروع استثماري وقفي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الثورة /
افتتح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض أمس مشروع سوق باب اليمن التجاري الاستثماري الوقفي بتكلفة تقدر بنحو820 مليون ريال .
وفي الافتتاح بحضور وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار محمد الصوملي، ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، أكد رئيس الهيئة أن السوق يمثل نقلة نوعية في خدمات التسوق للمواطنين في محافظة صعدة كونه يتميز بمساحة كبيرة وشوارع وسيعة ويقدم خدمات متنوعة.
ولفت إلى أن هذا السوق يعتبر أكبر سوق في محافظة صعدة، وأول مشروع استثماري وقفي بهذا المستوى للهيئة العامة الأوقاف، لما يتضمنه من أقسام متعددة وصمم وفق مخططات تراعي المرونة وسلاسة الحركة، مما يسهل التنقل بين المحلات بدون ازدحام.
وأوضح أن خيرات هذا المشروع وأرباحه وعائداته لن تعود لمستثمر واحد يستأثر بها، بل ستذهب لخدمة المجتمع وأهله ممثلة ببيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفين .
من جهته بارك المحافظ هذا الإنجاز النوعي للهيئة العامة للأوقاف لما سيقدمه من خدمات راقية للمجتمع خدمات .
وأكد أن هذا المشروع يعد باكورة خير وبداية موفقة لهيئة الأوقاف ..معربا عن عمله أن يتبع هذا المشروع مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على المحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام الاستثمار بهيئة الأوقاف علي الهادي ، أشار مدير عام مكتب الهيئة بصعدة لطف العواوي أن سوق باب اليمن يمثل نقطة تحول في المجال الاستثماري الوقفي، كون خدمته مقسمة بشكل منظم وأقيم على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 31 ألف متر مربع، وفق مخططات هندسية حديثة .
وبين أن السوق جمع بين العديد من الأهداف منها الخدمية والتنظيمية والمتمثل في المساهمة في التخفيف من الاختناقات في شوارع المدينة والمساهمة في إيجاد بدائل لاستيعاب المخالفات وإزالة العشوائيات ويوفر أيضاً فرص عمل وبيئة استثمارية ناجحة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة