الكشف عن أحد المتورطين في فضيحة تسريب وثائق من مكتب نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بعد قرار المحكمة الإسرائيلية اليوم الأحد، فك حظر النشر فيما يتعلق بفضيحة تسريب وثائق من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن شخصية المسؤول من مكتب نتنياهو، الذي تم القبض عليه بتهمة تسريب أسرار خاصة بالعدوان، وخطة دولة الاحتلال فيما يخص قطاع غزة.. فما القصة؟
فضيحة تسريب وثائق من مكتب نتنياهوتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترا غير مسبوق نتيجة فضيحة تسريبات أمنية من مكتب نتنياهو، ما أفضى إلى تصاعد حالة عدم الثقة بين الحكومة والوزراء والشعب، ووصفت المعارضة ووزراء سابقون هذه الفضيحة بأنها تمثل إفشاء لأسرار الدولة لأهداف سياسية.
بدأت القضية عندما كُشف عن تسريب مستشار بارز وثائق سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، على الرغم من عدم حصوله على التصنيف الأمني المطلوب للاطلاع على مثل هذه المعلومات.
وكانت صحيفة ألمانية مقربة من نتنياهو نشرت، في 6 سبتمبر الماضي، وثيقة زعمت أنها صادرة عن «حماس»، تتناول استراتيجية الحركة التفاوضية مع إسرائيل.
ونسبت الوثيقة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس، إلا أن التحقيقات الإسرائيلية لاحقًا أظهرت أنها مزورة.
في 11 سبتمبر، تم تسريب أخبار عن تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تزوير وثائق يُدعى أنها تابعة لحماس، مما دفع المحكمة لاحقًا إلى رفع جزء من أمر حظر النشر في القضية. وكشفت المحكمة أن المشتبه به الرئيسي هو إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، مع استمرار مخاوف من إضرار هذه التسريبات بالأمن القومي الإسرائيلي.
شخصية المسؤول الإسرائيليذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه جرى اعتقال 4 أشخاص ضمن هذه القضية، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظرا صارمًا على تفاصيل فضيحة التسريبات الأمنية في مكتب نتنياهو، وسط اتهامات بأن رئيس الحكومة يسعى لاستغلال هذه القضية للتأثير على الرأي العام، وتبرير رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مع إلقاء اللوم على حركة حماس.
ومع تزايد الضغط، قرر قاضٍ إسرائيلي رفع حظر النشر جزئيًا، مما سمح بالكشف عن أن المشتبه به الرئيسي في القضية هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو.
وقال القاضي في قراره إن التحقيق بدأ بعد أن ظهرت شكوك كبيرة لدى جهاز «الشاباك» والجيش الإسرائيلي، وتزايدت بعد نشر تقارير صحفية تشير إلى تسريب معلومات استخباراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، وتداولها بشكل غير قانوني، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك بشكل خطير على الأمن القومي وسلامة مصادر الاستخبارات، وفق ما نقلت صحيفة واينت العبرية.
ورغم عدم الكشف عن جميع تفاصيل القضية، أوضح الحكم القضائي أن رفع الحظر جزئيًا يقدم لمحة أولية عنها، مؤكدًا أن التسريبات عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما ألحقت ضررًا بالحرب الإسرائيلية.
ونفى نتنياهو من جانبه أن يكون موظفو مكتبه قد ارتكبوا أي مخالفات، موضحًا في بيان له أمس السبت أنه لم يعلم بشأن الوثائق المسربة إلا عبر وسائل الإعلام.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورًا لإيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، مشيرة إلى دوره كمتحدث باسم نتنياهو.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية قولها إن «مجموعة من الأشخاص في مكتب نتنياهو تعمل في الظلام، وتدبر وتدير عملاء في الجيش يستهترون بالأسرار، مما يعرض طرق العمل ومصادر المعلومات للخطر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فضيحة نتنياهو تسريب وثائق من مكتب نتنياهو اسرائيل عدوان على غزة من مکتب نتنیاهو فضیحة تسریب
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، تثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لا سيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية أن يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لا سيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرا بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءًا أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات