شوبير يفجر مفاجآت حول حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الأحد، مفاجآت تتعلق بحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أُقيمت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25.
وفي برنامجه «حارس الأهلي» على قناة الأهلي، صرح شوبير قائلًا: «ما سأقوله الآن هو مسؤولية كاملة على عاتقي».
وأشار إلى أن الحكم محمد عادل اختار عدم العودة لتقنية الفيديو في حالة ركلة جزاء الزمالك، معربا عن اعتقاده بأنه كان لديه تحفظات بعد احتسابه ركلتين جزاء لصالح الزمالك في وقت سابق من المباراة.
كما أضاف شوبير: «كنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وإذا لم تُحتسب ركلة جزاء للزمالك، فإن الأمور ستصبح أكثر تعقيدًا».
وشدد شوبير على أنه لا يهتم بنتائج المباراة، سواء فاز الزمالك أو الأهلي، بل يطالب بتحقيق العدالة في التحكيم، مضيفًا: «لا أحد يأتي ليقول إن الأهلي يتم تمييزه».
واختتم بأن الأهلي طلب وجود خبير أجنبي في لجنة الحكام المصرية لتحقيق العدالة، معتبرا أن النادي يسعى فقط لتحقيق الإنصاف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية