قيادي حوثي يتحدث عن وجود طبخة دولية بمشاركة مصر ستنضج قريباً للإطاحة بمشروع الولاية :المعادلة ستتغير بعد الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال القيادي المنشق عن جماعة، الحوثي الارهابية علي البخيتي، والذي يقيم حاليا خارج اليمن بان مليشيات الحوثي اصبحت اليوم هي في اضعف أوقاتها .. ملمحا إلى وجود تحرك دولي جاد واصفاً إياها بطبخة على نار هادئة ستنضج قريبًا للقضاء على مشروع الولاية الحوثية.
واوضح القيادي المنشق في منشور على حسابه على منصه اكس رصده محرر "مأرب برس" بأن " المعادلة ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وان العالم لن يقبل إستمرار قرصنة مليشيات الحوثي في البحرين العربي والأحمر".
وتابع :الحوثيون في أضعف أوقاتهم، لا تصدقوا تهديداتهم، فمن يكثر التهديد تقل أفعاله أو تكون غير مجدية، رأينا إيران وحزب الله مؤخرًا، كيف انكشفوا وسقط ردعهم، والنواح والعويل والدمار يملأ لبنان.
واضاف :الأمور تطبخ بهدوء، وستنضج قريبًا، وسيطاح بهم حتمًا، فقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، وبغباء شديد، وهذا الغباء هو الذي سيقضي على مشروع "الولاية".
واختتم منشورة بالقول :وأقول لكم سر: مصر ستكون رأس حربة في الحرب القادمة، فهي أكثر من دفع ثمن لمغامرات الحوثي في البحر الأحمر، وقد صبرت بما فيه الكفاية، حتى شكل الحوثي خطر وجودي عليها، فقناة السويس تعد أهم ركائز الاقتصاد المصري والمورد الرئيس للعملة الصعبة، ويمكن للجميع -بما فيهم غالبية اليمنيين- تفهم تدخلها عسكريًا هذه المرة، هذا إن لم يرحبوا به.
وكان القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي هو المتحدث الرسمي باسم الحوثيين خلال مؤتمر الحوار الوطني بين مارس 2013 ويناير2014.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة