رئيس حزب مصر أكتوبر: «العفو الرئاسي» خطوة جادة لإرساء التصالح المجتمعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، جهود لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن قوائم من المحبوسين، من سجناء الرأي وغيرهم، منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل دورها في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.
إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسيوأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستمرار في الإفراج عن قوائم جديدة من لجنة العفو الرئاسي، يعطي مؤشرا لمزيد من النجاحات والإرادة الجادة لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل من قبل الدولة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشارت رئيس الحزب، إلى أن جهود العفو الرئاسي تأتي تأكيدا على رغبة الدولة في اتخاذ خطوات جادة للعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، فضلا عن حرصها على تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز المفهوم الشامل لها.
مديح: الحوار الوطني نجح في جمع طوائف الشعبولفتت إلى أن الحوار الوطني، نجح في جمع طوائف الشعب حول كل المحاور كافة، ليكون الجميع على قلب رجل واحد في الخروج بمقترحات وأفكار بناءة، لحل هذه التحديات، وهو ما قطع الشك على المتربصين بشأن نجاح الحوار الوطني ومدى فاعليته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني مصر أكتوبر العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.