وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة والواجبات المدرسية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب العملية التعليمية الكثافات الطلابية المتحدث الرسمي المدارس المعلم المعلمين المناهج المنظومة التعليمية الواجبات المدرسية عبد اللطيف لجنة التعليم محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشكلة الكثافات الطلابية وزير التربية وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم العملیة التعلیمیة بالإضافة إلى أن الوزارة الوزیر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه أعضاء حزب مستقبل وطن.. وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة في مختلف الملفات التي يتم العمل بها وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة، وذلك فى لقائه ، مساء أمس، مع عددٍ من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وقيادات حزب مستقبل وطن.
وفي بداية اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء أعضاء حزب مستقبل وطن، مقدماً التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومثمناً الدور المجتمعي للحزب خلال فترات عمله السابقة كونه قريباً للمواطنين.
وأكد الوزير حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" للاستماع إلى مختلف الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها حيث يتم تخصيص جلسات ولقاءات مستقلة لأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" للاستماع لكل مشكلاتهم، قائلا" نمد أيدينا لكل شركاء النجاح والتنمية مع وزارة الإسكان ".
ولفت وزير الإسكان إلى أنه لدى الوزارة مجموعة من المستهدفات وهي تعظيم الموارد ودفع عجلة العمل بالمشروعات والحوكمة وإعادة الهيكلة وخلق جيل ثان من القيادات، وغيرها من المستهدفات التي نرجو من خلالها تطوير الفكر الموجود في كافة الجهات التابعة للوزارة.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي قامت الوزارة من خلالها بعمل كبير بعدد من القرى شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى عدد من الإنشاءات، ويتم عقد اجتماعات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أي عقبات.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" وتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سكن لائق لجميع المواطنين حيث انه تم خلال الفترة الماضية طرح عدد كبير من الوحدات، لافتاً إلى أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وقال الوزير: يتم عقد لقاءات مستمرة مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل بنظام الشراكة لتوفير الوحدات، ولدى الوزارة أيضاً أنواع عديدة من المشرعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، وستكون هناك مشروعات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى نموذج الإسكان الأخضر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة لكل احتياجات المواطنين وسيتم العمل عليها، ونعمل جاهدين لطرح أفكار جديدة ومشروعات سكنية جديدة لتلبية حجم الطلب بالسوق.
وتحدث الوزير عن ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي قائلاً "هو ملف مهم جداً ولدينا حجم عمل ضخم في هذا الإطار من تنفيد وتشغیل ورقابة لضمان جودة المياه وجودة العمل من خلال أخذ العينات بشكل دائم ومستمر".
وتابع الوزير أن لدى الوزارة 24 مدينة جديدة من الجيل الرابع بجانب المدن من الأجيال الأول والثاني والثالث، وتم العمل على إضافة مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المدن، ونستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مدن جديدة تمثل وجهة استثمارية ومنها مدينة السويس الجديدة لما تمتلكه من مقومات.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي زاره سائحون من 105 جنسيات خلال الصيف الماضي مما يدل على أهمية هذه المنطقة قائلا" لدينا رؤية لهذه المنطقة لتطويرها وهناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن مشروع البحيرات الذي يتم تنفيذه بالمنطقة جاء لتعظيم الاستفادة من الأراضي جنوب الطريق الساحلي وهذه المشروعات تهدف لتعظيم العائد لتوفير التمويل للمشروعات مثل الإسكان الاجتماعي الذي يتم طرحه بأسعار مخفضة للمواطنين.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من الموضوعات بشأن ملف الإسكان في مصر، من بينها الأحوزة العمرانية، والتعاونيات، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.