وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة والواجبات المدرسية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب العملية التعليمية الكثافات الطلابية المتحدث الرسمي المدارس المعلم المعلمين المناهج المنظومة التعليمية الواجبات المدرسية عبد اللطيف لجنة التعليم محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشكلة الكثافات الطلابية وزير التربية وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم العملیة التعلیمیة بالإضافة إلى أن الوزارة الوزیر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: الوزارة لا تدخر جهدًا للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية وتحسين خدماتها
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في إطار السعي المستمر نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.
جاء ذلك في كلمة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان «جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي «ABET»، واتحاد نيو - انجلاند للكليات والمدارس «NEASC»، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية «HAQAA»، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي «ANQAHE»، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي «ENQA»، وبنك المعرفة المصري.
وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: «جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي»، قائلًا: «إنه في هذه المناسبة الطيبة، نود التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه وتوليه اهتماما خاصًا، وتضعه على رأس أولوياتها».
وتابع الوزير: «قد بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على أن تضع من السياسات والنظم ما يضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة»، مضيفًا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد بلغ عمقًا غير مسبوق بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة، وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص عن اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتى المجالات.
وأشار الوزير إلى أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، مؤكدًا أن جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار.
وقال الوزير: «إنني على ثقة ويقين بأننا سنكمل خطوات البناء بتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، لنبني أجيالًا مبدعة تحقق التنمية والازدهار متمسكة بالقيم والهوية الوطنية».
وفى ختام كلمته، قدم وزير التربية والتعليم الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث العلمي المهم، وعلى رأسهم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، متمنيًا لهم مؤتمرًا ناجحًا.
يذكر أن هذا الملتقى الدولي يعد حدثًا سنويًا تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والأفريقية.
ويشهد المؤتمر عقد حلقات نقاشية ثرية حول عدة موضوعات رئيسية منها «الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم: الفرص والتحديات»، و«التعليم 2030: الاستدامة والمساواة والتعلم الرقمي ومهارات الحياة»، و«أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية»، و«التعلم المبني على الكفاءة من النظرية إلى التطبيق»، و«تأثير الذكاء الاصطناعي على التدريس والتعلم»، و«التنقل بين التخصصات والحدود للمتعلمين والخريجين»، و«المبادرات الأفريقية بشأن ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات»، ويُختتم بعرض نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تساهم في تلبية احتياجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتحقق طموحاته.
ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مايكل ميلجان رئيس منظمة هيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور دوجلاس بلاك ستوك رئيس المؤسسة الأوروبية لضمان جودة التعليم، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين.
بجانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ورندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي وتعليم الكبار.
اقرأ أيضاًمحمد عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم
«التعليم» توجه بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب المتأخرين في السداد
التعليم تكشف الهدف من الامتحانات الشهرية لصفوف النقل