توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي معدل التضخم الحكومة المغربية الاقتصاد العربى العملة المحلية النفط بالمئة فی عام معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب والفيدرالي.. الدولار يتجه لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ 2016
يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أقوى أداء فصلي له منذ 8 سنوات، مع بلوغه أعلى مستوياته منذ عامين الأسبوع الحالي، بفضل الاقتصاد الأميركي القوي وتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدية المتشددة، ما عزز جاذبيته.
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري صعد 6.3% منذ نهاية سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يحقق أفضل ربع له منذ نهاية 2016، عندما فاز الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالانتخابات لذلك العام. وجاء ذلك رغم أن مؤشر الدولار انخفض 0.4% اليوم بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي جاء دون المتوقع.
تجارة ترامب وآفاق السياسة النقدية
رغم ذلك، ما زال الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أقوى أداء سنوي له منذ 2015، مدفوعاً بالنمو المحلي، وسوق العمل القوية واستمرار ارتفاع التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ودفعت هذه العوامل صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأميركية أمس الأول إلى خفض توقعاتهم بشأن مقدار التيسير النقدي المنتظر خلال السنة المقبلة، ما دعم قوة الدولار.
أوضح محللو بنك "إتش إس بي سي" أمس أن هذا السياق "يوفر الظروف الداعمة كافة" بالنسبة للدولار، ولا يتوقعون حدوث أي ظروف من شأنها أن تُضعف العملة الخضراء خلال 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف