حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة: «نحتفي اليوم برمز الهوية الوطنية الأول، رمز السيادة والفخر، والعلم الذي يرتفع وترتفع معه همّة شعبٍ أبي كريم، ليثبت يوماً بعد يوم معاني العزة والولاء والتلاحم والانتماء في أجمل صورة».
وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة «يوم العلم»: «إن الاحتفال بيوم العلم تجسيد لمعاني الفرحة والفخر، وترجمة لمشاعر الاتحاد والفداء والوفاء، وترسيخ للإنجازات والمبادرات التي يبذلها أبناء الوطن، لرفع مكانة دولتهم وساريتها في كل المحافل العالمية».
وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة، أن الثالث من نوفمبر هو تاريخ غالٍ على القلوب، يتجدد معه ميثاق المحبة والولاء، ويبرز أوفى صور التلاحم المجتمعي والإخاء، ويعزز روح الوحدة الوطنية والانتماء، ويؤكد تمسك أبناء الإمارات بقيم الأصالة والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.
وأوضح سموه أن مراسم رفع العلم مصحوباً بترديد النشيد الوطني في وقت واحد في كل الدولة، ما هو إلا دليل على صــدق المعاني في نفوس شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وقصة ولاء وانتماء قل نظيرها في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمد الشرقي الإمارات يوم العلم الاحتفال بيوم العلم علم الإمارات العلم الإماراتي الفجيرة حاكم الفجيرة
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي