الإمارات تستعرض تطورات بيئة الأعمال بقطاعات الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج 2024»، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني خلال يومي 3 و4 نوفمبر الحالي، تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، حيث استعرض معاليه تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وذلك من خلال مواقعها الجغرافية الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية. ونحن حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشار معاليه، إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية الشقيقة على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
وأطلع معالي بن طوق، المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%.
ولفت معاليه، إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأول عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقي لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرق معاليه إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد معالي بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بيئة الأعمال عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد من خلال بن طوق
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنفذ مسوحات لرصد حركة الطيور المهاجرة
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفذ هيئة البيئة - أبوظبي، مسحاً للطيور المهاجرة التي تقضي فترة شتائها في الدولة، تزامناً مع موسم هجرة الطيور، ما يسهم في تقييم حالة الأنواع المتكاثرة، ومراقبة الطيور المهاجرة، والتي تشمل أنواع الطيور الجارحة والطيور المائية المهمة، إقليمياً وعالمياً.
وتساعد التقييمات، التي تنفذها الهيئة سنوياً، في تتبع الأنواع التي تساهم في تحديد الأماكن المهمة الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة.
هناك نوعان من الطيور المهاجرة إلى الدولة، الأول، وهو الذي يأتي إلى حد كبير، خلال أشهر الشتاء من أوروبا وآسيا الوسطى لقضاء فصل الشتاء، أو يتوقف في طريقه إلى مناطق شتائه في أفريقيا، حيث إن، بعض الطيور المهاجرة تبقى في الدولة من 3-5 أشهر، إلا أن بعضها يعبر الدولة لإكمال مسار هجرته.
والنوع الآخر هو عبارة عن مجموعة من الطيور المتكاثرة التي تزور الدولة في فصل الصيف، وبشكل رئيس الطيور البحرية، والتي تأتي من المحيط الهندي للتكاثر.
وخلال العام الجاري، رصدت «الهيئة» طائر الأطيش أحمر القدمين، الذي يُعد من الطيور النادرة التابعة لفصيلة الأطيش، وذلك خلال إجراء عمليات المراقبة الدورية في جزيرة جرنين بمنطقة الظفرة، غربي إمارة أبوظبي.
ويُعد هذا الطائر من بين أندر فصائل الأطيش وأصغرها حجماً، وينتشر في سواحل وجزر المناطق الاستوائية، ومن النادر جداً مشاهدته في منطقة الخليج العربي، نظراً لعدم وجود مجموعات مقيمة له في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجود أنواع جديدة من الطيور في الإمارة، يؤكد أهمية المحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بو السياييف البحرية، لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.
وتشير إحصائيات هيئة البيئة – أبوظبي، إلى أن قائمة الطيور التي سُجلت في إمارة أبوظبي عددها يبلغ 426 نوعاً من الطيور، منها نحو 260 نوعاً تقع في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، والتي تُعد الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنجو) باستمرار، ما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
وأوضحت الهيئة أن الدولة تُعدُّ أيضاً موطناً للأنواع المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، مثل الغاق السقطري وبلشون الصخور والصقر الأسخم، علاوة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور المهاجرة، مشيرة إلى قيامها بتنفيذ برنامج طويل المدى، لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة، والأنواع المتكاثرة الرئيسة، بغرض حمايتها والحفاظ عليها، حيث يسهم ذلك في تقييم حالتها، وتتبع الأنواع المهمة منها، وتحديد الأماكن الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.
وأكدت، أن المحميات، مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بوالسياييف البحرية، تشكل أهمية بالغة لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء، فقد تم تسجيل ما يربو على 260 نوعاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، التي تُعدُّ الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنغو) باستمرار، ما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
وأظهرت عمليات المراقبة والتقييم التي أجرتها «الهيئة» العام الماضي، أن 11% من أنواع الطيور المسجلة مصنفة كأنواع مهددة بالانقراض، حسب قائمة أبوظبي الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم مراقبة 175 نوعاً من الطيور من 44 فصيلة و20 رتبة، ضمن 55 موقعاً، منها 73 نوعاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، و68 نوعاً في جزيرة أبوالأبيض.
الدفء والأمان
تشكل الإمارات، خلال أشهر الشتاء، مقصداً لأسراب الطيور المهاجرة التي تحط رحالها في الدولة، بحثاً عن الدفء والأمان والغذاء، حيث تستقبل الدولة، التي تعد جزءاً من المسار الأفريقي- الأوروآسيوي، سنوياً نحو مليوني طائر من مختلف الأنواع كل شتاء، وبعض الطيور تتوقف للراحة والغذاء، ثم تكمل مسيرتها، والأخرى تظل لتستمتع بشتاء الدولة الدافئ.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية