نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائیة نادی قضاة المغرب
إقرأ أيضاً:
عسكريون إسرائيليون: لا سلام في غزة دون القضاء على حماس
حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من الفشل في التخطيط لحكم غزة بعد الحرب، دون القضاء على حماس، مشددين على ثلاثة سيناريوهات لإدارة غزة.
وقال المسؤولون "في غياب تحرك حاسم حول الحكم في غزة بعد الحرب، فإن حماس قد تستعيد قوتها و السيطرة على غزة"، حسب "يديعوت أحرنوت".وقال المسؤولون: "في غياب أي بديل، ستعود حماس حتماً إلى السلطة. ولابد من قرارات الآن، قبل أي صفقات رهائن أو اتفاقيات لوقف إطلاق نار".
وحسب هؤلاء فإنه "رغم تقليص القدرات العسكرية لحماس، إلا أن أن البنية الأساسية السياسية للحركة لا تزال سليمة".
أما الخيار الثاني فهو إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، تتولى بموجبه إسرائيل المسؤولية عن البنية التحتية المدنية في غزة، من توزيع الغذاء إلى الرعاية الصحية، وأضافوا أن من شأن هذا الخيار "أن تترتب عليه تكاليف مالية ودبلوماسية هائلة، وهو ما يتردد نتانياهو في تحمله".
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في العودة إلى الوضع الراهن، ما شأنه أن يسمح لحماس باستعادة السلطة تدريجياً في غزة. واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن هذا الخيار سيقوض أحد الأهداف الأساسية للحرب، أي تفكيك بنية الحركة نهائياً.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء