نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائیة نادی قضاة المغرب
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة