إسرائيل تكشف اسم المتورط في تسريب وثائق مكتب نتنياهو عن قصف إيران
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشفت إسرائيل عن اسم المتورط في تسريب وثائق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والخاصة بخطة قصف إيران، معلنة اتخاذ الاجراءات ضده، فضلا عن توقيف 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المتورط الأول في تسريب المعلومات من مكتب نتنياهو هو “إيلي فيلدشتاين” المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأشارت محكمة إسرائيلية، إلى أن فيلدشتاين، من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في "قضية التسريبات الأمنية الخطيرة".
وأضافت: "تم اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم في قضية "التسريبات الأمنية" من بينهم المتحدث باسم نتنياهو "إيلي فلدشتاين"، و3 شخصيات أخرى يعملون في المؤسسة الأمنية".
ويأتي المشهد اليوم على نقيض موقف حكومة نتنياهو بالأمس، حيث نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية وأمريكية بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت، يوم الجمعة الماضية، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.
وسمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم أمس، إن الهدف من التسريبات الكاذبة والمزورة التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء هو "نسف صفقة الرهائن".
بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك مجموعة كاملة بمكتب نتنياهو "تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء المعارضة تسريب رئيس الوزراء الإسرائيلي رئیس الوزراء مکتب نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، عن من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة، وهي تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والبديل هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد أبو ردينة، على أن الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع، مشيرا إلى أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال غزة رغم التدمير الممنهج والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن يستطيع أحد تهجيره من وطنه.
وأشار أبو ردينة إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بوحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والحفاظ على المقدسات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة