تزايد الجدل مؤخرا عن الجهة المسؤولة عن صرف المرتبات هل الحكومة الشرعية ام المليشيا الحوثية وخاصة بعد تنصل الأخيرة وادعائها إن المرتبات فقط من موارد الدولة النفطية والغازية لكن الواقع والمؤشرات الاقتصادية تؤكد إن الضرائب التي تفرضها المليشيا الحوثية على 80% من سكان الجمهورية اليمنية تفوق ميزانية الحكومة الشرعية بعشرة أضعاف .


وللإجابة عن هذا التساؤل : هل الميزانية التي يجنيها الحوثيين كافية لصرف المرتبات ؟ ومن المسؤول عن صرفها ؟ سنحاول في "المشهد اليمني " طرحها على الناشطين اليمنيين والذين تختلف تخصاصتهم العلمية حيث قال في البداية أحد المدرسين إن الإيرادات التي يجنيها الحوثي مهولة مستدلا بالفارق في المشتقات النفطية والتي يشتريها بأربعة ألف ريال يمني للجالون ويبيعها بعشرة آلاف ريال وكذلك الغاز وحتى الحبوب والأغذية حيث يباع القمح ب16 الف ريال بينما سعرة 5 ألف ريال .
وأضاف الأستاذ والذي طلب عدم ذكر اسمه إن الحوثيين هم المسؤولين عن صرف رواتبنا كوننا ندرس في صنعاء لأكثر من 8 سنوات دون مرتبات او يستعد لثورة تعيده إلى كهوف مران .
من جانبه قال الأستاذ عبدالرحمن صالح معز‎ب " تم نقل إسم البنك المركزي والرسيفرات الى عدن ، وظلت كل الايرادات في مناطق سيطرة الجماعة تورد الى صنعاء وليس الى عدن ، حتى بعض الايرادات الهامة في مناطق الشرعية مثل عوائد الاتصالات والانترنت ، استمرت تورد الى صنعاء وما زالت حتى اليوم وهناك ملاحظات جديرة بالذكر حول نقل رسيفات وبعض ايرادات البنك الى عدن منها ان تتحمل الحكومة الشرعية كل الالتزامات والقروض الدولية والمرتبات ،واعطى مبرر مصطنع للحوثيين لعدم صرف المرتبات ، حتى وإن كانت القدرة الفعليه كاملة ومتوفرة لديهم ، وايضاً عند نقل البنك لم يتم نقل الاحتياطي العام والمقدر بخمسه مليار دولار …
الجانب الاخر والاهم انه بعد نقل البنك لم تعد تورد الايرادات في صنعاء الى مبني البنك المركزي في جولة الشراعي وتحت حساباته ، بل الى البدرومات وتحت حسابات خاصة بالجماعة تحت اشراف وادارة سلطة ظل خاصة بهم ولمصلحتهم فقط خارج الاطر الرسمية الشكلية .. ولذا ليس بمستغرب عندما تتبين الحقيقة انه تم نقل الرسيفرات من صنعاء الى عدن برضاء وموافقة الخوثيين ، وهذه إحدى علامات الاستفهام والتعجبات الكبيرة والكثيرة .
وأضاف معزب " لسنا مُصرين على فهم كل الالغاز التي لا ندركها ولا نعلمها ، ولكن اقل القليل يتحملوا مسؤوليتهم بصرف مرتبات الناس الواقعين تحت سلطتهم ، فلديهم من المخزون والايراد ما يكفي لذلك وزيادة" .
يوافق القاضي عبد الوهاب لمعزب في الطرح حيث قال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر ‏عن حقيقة ال180 مليار فوارق الديزل والبترول شهريا
كنت انا والرفيق القائد احمد سيف حاشد ،في رمضان الماضي معزومين عشاء لدى رفاق اعزاء من قبيلة حاشد الابية ،وقيلنا عندهم ،واثناء المقيل احتدم النقاش عن حقيقة الموارد وهل لدى سلطة صنعاء قدرة على دفع المرتبات وكان مقيل معنا ‏عضو لجنة ثورية عليا من قيادات الجماعة ،ومجموعة من تجار النفط ،واصحاب المحطات،فسئلهم عضو اللجنة الثورية كم بنستورد ونستهلك باليوم ديزل وبترول بمناطق سلطة صنعاء ،أجابوا 170الف برميل ،اخذ الالة الحاسبة وقلم ودفتر واقام الحسبة امامنا ، واضاف سؤال اخر للتجار كم التكلفة الحقيقية للدبة ‏وكم تكلفة الضرائب والنقل والربح المعقول ،قالوا يطلع سعر الدبة البترول أو الديزل ب4500 ريال ،والدبة تباع بالسوق هنا ب9500ريال ،قام حسب الفوارق طلعت باليوم 6 مليار ريال ،وبالشهر 180 مليار ريال ،فذهل وقال نقدر ندفع ثلاثة مرتبات بالشهر الواحد لكل موظف ،ومانحتاج نجلس نفاوض على المرتبات " .
ويتفق العديد من اليمنيين على طرح قطران ناهيك عن ضرائب الإتصالات والقات وغيرها من السلع والخدمات وخاصة بعد خصخصة المليشيا الحوثية للمستشفيات الحكومية والتعليم بعد فرض رسوم باهظة عليها بشكل مخالف للقانون والتي تجرم خصخصة الطب والتعليم كونها مجانية لجميع اليمنيين وتمنع فرض ضرائب على الأدوية والسلع الأساسية للبقاء من حبوب وحليب ..الخ .
من جانبه قدم الناشط مجدي عقبه نصيحة للحوثيين قائلا " ‏نصيحة مبكرة التغييرات الجذرية يجب أن تحدث قبل26سبتمبر والأهم من ذلك ان تستعد السلطة للاحتفال ب26سبتمبر رسميا وشعبيا بما يليق وقطع الطريق أمام من يحاول استغلال المناسبة لتحقيق ما عجز عنه عسكريا.
وأضاف " الغضب المتراكم خطيرجدا وأخطر ما فيه انه قابل للانفجار لاتفه الأسباب ..احذروا التراكمات " في إشارة إلى قيام ثورة ضد الحوثيين قريبا .
وأكد إن ‏من فوائد التغيير الجذري لو حدث :
- تسليم المرتبات سواء بانتزاعها من التحالف أو بايجاد البدائل الممكنة
-القضاء ع الاحتقان الشعبي المتصاعد وإعادة الامل الى ابناء الشعب
-تمكين الشرفاءوذوي الخبرة من التغيير الى الافضل وليس الى الاسوأ
-الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتعزيز الجبهة الداخلية .
من جانبه الصحفي محمد المقالح : " ‏أصبح ‎مرتبي كرامتي فضية راي عام لاول مرة من بداية الحرب وهذا جيد خصوصا بعد ان شارك المعلمين ف المطالبة بمرتباتهم وقرروا ان يضربوا م اجلها ولو ان الناس انشغلوا بقضاياهم وحقوقهم في كل مرافق الدولة والمجتمع ودافعوا عنها بعيدا على السياسة وبما يملكونه من وسائل لماقطع مرتب ولا قطعت طريق " . والتي تؤكد تزايد الوعي الثوري في أوساط اليمنيين لاستعادة نظامهم الذي خطفته المليشيا الحوثية - الفارسية .

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة الى عدن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد

أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.

وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن  معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.

قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات

لكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.

قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالة

ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.

تعجيل زيادة المرتبات

القانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.

ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.

ضوابط تعجيل زيادة المرتبات

وقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.

وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.

موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات

بالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.

مقالات مشابهة

  • منظمة يهودية أمريكية: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت غير كافية
  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • مليشيا الحوثي تواصل تشييع قياداتها الصريعة في صنعاء
  • مليشيات الحوثي تحول مدارس صنعاء إلى معسكرات تدريب للطلاب
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • قرارا سعودي مفاجئ بإعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء.. تفاصيل
  • صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعة.
  • قناة القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقصف الفاشر غربي السودان
  • رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
  • وزير الميزانية: الحكومة تمدد دعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز 5 أشهر إضافية