أبرز تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها للقاهرة.. «يبهرني تاريخ مصر»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أدلت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بالعديد من التصريحات المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
تصريحات قوية لمديرة صندوق النقد الدوليوجاءت أهم تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي على النحو التالي:
- أكدت أنها سعيدة جدا للقائها اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إنه كان لقاء مثمرا وملهما بشأن الشراكة التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.
- تقديم الصندوق كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
زيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية- قررنا زيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار؛ لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.
- مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف، موجهة الشكر والتقدير لجهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
- مصر نجحت في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وهو إجراء مهم للغاية.
- مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.
- شهدنا ارتفاعا في معدل النموالاقتصادي في مصر بسبب الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية، ونتوقع وصول معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2%.
- مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، والدليل انخفاض معدل تراكم الديون.
- نسعى لتطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلي والعمل على خفض معدلات التضخم.
- أتيتُ إلى مصر في زيارات عدّة، وفي كل مرة يُبهرني تاريخ مصر. وثرائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي استقرار الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.