أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات إلى معدلات أقل من (50) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (98744) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (460) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس

وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.

وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة 90٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.

وخلال الاجتماع أثنى النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التعليم الثانوية العامة الثانوية العملیة التعلیمیة بالإضافة إلى أن الوزارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا

فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.

وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.

وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.

وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.

وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.

وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.

يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.

وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.

ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

 

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • تعليم دمياط ينظم محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة
  • وزير العدل يستقبل وفد محافظة كركوك برئاسة المحافظ ويؤكد دعم الوزارة لتقديم الخدمات العدلية بما يخدم مواطني المحافظة بكل مكوناتها وبما يعمق روح التعايش الاخوي بين المكونات
  • وزير الأشغال يبحث مع السفير الصيني إعادة إعمار غزة
  • إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل
  • كامل الوزير يدعو الشركات الكندية للاستثمار في مصر: مستعدون لتقديم التسهيلات لجميع المصنعين
  • التعليم: لن يكون هناك امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة
  • ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
  • ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
  • تزايد الإقبال على القوافل التعليمية بالغربية.. مبادرة تعليمية تحقق نجاحًا كبيرًا
  • وزير التعليم العالي يجتمع بفريق مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الهمم