إضافات الطاقة النظيفة في أميركا تبلغ مستوى قياسيًا رغم التحديات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة مشروع تورتو أحميم للغاز المسال يختار شركاء جددًا
ساعة واحدة مضت
أعظم مايك استوديو MKE 600 والفرق مابيتع وبين الملك MKE 416ساعتين مضت
ربط مراكز البيانات بمحطات الطاقة النووية في أزمة.. ما القصة؟ساعتين مضت
جوجل تقترب من توسيع ميزة المشاركة السريعة لتشمل آيفون وماك3 ساعات مضت
“توقع من الفائز”.. موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 والقنوات الناقلة لها
3 ساعات مضت
رابط التسجيل في مسابقة شبه طبي 2024 في كافة الولايات المنصة الرقمية لوزارة الصحة3 ساعات مضت
يستعد قطاع الطاقة النظيفة في أميركا لتحقيق نمو غير مسبوق، خلال العام الجاري (2024)، مع احتمال إضافة 65 غيغاواط من السعة الجديدة؛ ما يمثل زيادة بنحو 25% عن مستويات 2023.
ويأتي ذلك رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الطاقة، مثل المشكلات المتعلقة بالتراخيص ودمج المشروعات الجديدة في شبكة الكهرباء.
وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن يبلغ متوسط تركيبات الطاقة النظيفة السنوية في الولايات المتحدة 102 غيغاواط بحلول عام 2035، وهو ما يمثل زيادة 4 أضعاف عن متوسط 26 غيغاواط على مدى العقد الماضي.
ورغم أن تقدم قطاع الطاقة النظيفة في أميركا ليس خاليًا من التحديات، وخاصة في ضوء الانتخابات المرتقبة خلال نوفمبر/تشرين الثاني؛ فإن زخم النمو يشير إلى استمرار ازدهار القطاع؛ مدفوعًا بالأسعار التنافسية والمتطلبات البيئية وزيادة الطلب من الشركات والمرافق.
أرقام قياسيةيتوقّع تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس إضافة أكثر من 950 غيغاواط من طاقتي الشمس والرياح إلى شبكة الكهرباء الأميركية بين عامي 2024 و2035، إلى جانب 231 غيغاواط إضافية من سعة تخزين الكهرباء.
وسيؤدي مزيج من الدعم السياسي القوي والمزايا الاقتصادية للطاقة المتجددة وأهداف الشراء للشركات والمرافق إلى ترسيخ هذا النمو.
وكشف تقرير “توقعات سوق الطاقة النظيفة في أميركا للنصف الثاني من عام 2024″ عن توقعات بنشر 34.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق لعام 2024، بزيادة 6% عن التوقعات السابقة في تقرير النصف الأول من عام 2024، وبارتفاع 28% مقارنة بعام 2023.
ومن المقرر أن تقود تكساس وجنوب شرق البلاد النمو في قطاع الطاقة الشمسية واسعة النطاق؛ حيث من المتوقع أن تضيف كل من المنطقتين 8 غيغاواط.
مزرعة رياح بحرية – الصورة من موقع وزارة الداخلية الأميركيةبينما ستتجاوز الإضافات الجديدة في قطاع تخزين الكهرباء 10 غيغاواط لأول مرة في عام 2024، بقيادة كاليفورنيا وتكساس.
على النقيض من ذلك، ستواجه طاقة الرياح البرية بعض التحديات، مع إضافة 6.9 غيغاواط فقط من السعة الجديدة عام 2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويسهم العديد من العوامل الرئيسة في تباطؤ نمو طاقة الرياح؛ من بينها تأخير مواعيد تسليم التوربينات، ونقص المعدات الكهربائية مثل المحولات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة.
مستقبل الطاقة النظيفة في أميركاتثير الانتخابات المرتقبة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الطاقة النظيفة في أميركا، وخاصة فيما يتعلق بقانون خفض التضخم، والإعانات الضريبية الضخمة لمطوري الطاقة النظيفة والمصنعين، وسط تعهدات من الرئيس السابق دونالد ترمب والحزب الجمهوري بإلغائهما.
ويشير تقرير شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس إلى أنه من غير المرجّح إلغاء الإعانات الضريبية بالكامل، لكن إدخال أي تعديلات قد يؤثر في تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.
وفي حالة إلغاء الإعفاءات الضريبية، قد يؤدي ذلك انخفاض بنسبة 17% في الإضافات التراكمية بين عامي 2025 و2035، وستواجه طاقة الرياح، على وجه الخصوص، تحديات ضخمة.
وفي هذا السيناريو، من المقرر بناء 927 غيغاواط من القدرات الجديدة خلال المدة من 2025 إلى 2035، مقارنة بتوقعات أكثر تفاؤلًا تبلغ 1118 غيغاواط حال بقاء الإعفاءات سارية المفعول، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم أن إلغاء الإعفاءات الضريبية من شأنه أن يخلق تحديات؛ فمن المتوقع أن يستمر الزخم لتطوير الطاقة النظيفة في أميركا على المدى الطويل.
وتتوقع بلومبرغ استقرار الإضافات السنوية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وسعة تخزين الكهرباء عند مستويات 2024 بحلول عام 2028، ويُعزى ذلك إلى الاقتصاد التنافسي والطلب المستمر على اتفاقيات شراء الكهرباء.
عمال داخل مزرعة رياح – الصورة من موقع اتحاد العلماء المعنيينسياسات الإدارة المقبلةستؤدي سياسات الإدارة الأميركية دورًا حاسمًا في تشكيل مسار قطاع الطاقة النظيفة في أميركا، ومن المتوقع أن تواجه الحكومة المقبلة قرارات يمكن أن تؤثر في مشهد الطاقة المتجددة.
ومن بين جوانب الخلاف، النهج المتبع في فرض تعرفات جمركية على المعدات اللازمة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء؛ إذ يميل الحزب الجمهوري إلى فرض قيود أكثر صرامة.
وقد تمتد آثارها إلى سلاسل التوريد لصناعة الطاقة الشمسية، وخاصة إذا استنفد المطورون مخزوناتهم من الموارد المستوردة.
فضلًا عن ذلك، ثمة قضايا تحظى بدعم من كلا الحزبين، مثل التراخيص، إلا أن نتيجة الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى انقسام الكونغرس؛ ما يعقد الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في المبادرات والسياسات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة من المتوقع أن أبحاث الطاقة قطاع الطاقة طاقة الریاح غیغاواط من عام 2024
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.