إعلام روسي: ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في داغستان إلى 25 قتيلا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
إعلام روسي: ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في داغستان إلى 25 قتيلا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
روسيا تحظر تيليجرام في داغستان والشيشان لمواجهة تهديدات أمنية
حجبت السلطات الروسية تطبيق تيليجرام Telegram، في منطقتين روسيتين بسبب المخاوف من إمكانية استخدام التطبيق من قبل الأعداء، وفقا لما صرح به وزير التنمية الرقمية في المنطقة لوكالة “تاس” الروسية.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، فرضت روسيا حظرا على تطبيق تيليجرام في منطقتي داغستان والشيشان، وهي تعد مناطق ذات أغلبية مسلمة في جنوب روسيا، حيث سجلت أجهزة الاستخبارات زيادة في الأنشطة المتطرفة.
قال يوري غامزاتوف، وزير التنمية الرقمية في داغستان: “غالبا ما يستخدم تيليجرام من قبل الأعداء، ومثال على ذلك الاضطرابات التي حدثت في مطار ماخاتشكالا الروسي”، وأضاف أن قرار حظر التطبيق قد تم اتخاذه على المستوى الفيدرالي.
وكان غامزاتوف يشير إلى أعمال شغب حدثت في داغستان خلال شهر أكتوبر 2023، عندما اقتحم مئات المتظاهرين مطارا للاعتداء على الركاب طائرة قادمة من إسرائيل، حيث تم تداول أنباء عن وصولها عبر قنوات تيليجرام المحلية.
وقد أدانت شركة تيليجرام هذا الهجوم وقالت إنها ستقوم بحظر تلك القنوات.
من جانبه، قال غامزاتوف إنه من الممكن أن يتم إعادة فتح تيليجرام في المستقبل، لكنه شجع المستخدمين على التحول إلى تطبيقات مراسلة أخرى في الوقت الحالي.
يذكر أن تيليجرام، الذي أسسه بافل دوروف المولود في روسيا، ومقره في دبي، يملك نحو مليار مستخدم ويستخدم بشكل واسع في روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
خلال عام 2018 حاولت موسكو حظر تطبيق تيليجرام لكنها فشلت، كما طالبت في وقت سابق المنصة بتسليم بيانات المستخدمين، ورئيسها التنفيذي يخضع للتحقيق في فرنسا بتهمة تسهيل الجريمة المنظمة عبر التطبيق.
لذلك، أصدرت السلطات الفرنسية في شهر أغسطس 2024، مذكرة لاعتقال بافيل دوروف، بسبب عدم تعاونه معها مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى يتم الاتفاق عليها عبر تطبيق تيليجرام، ووجهت إليه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال وغسل الأموال والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى 20 عاما.
وبمجرد أنهاء التحقيقات معه في فرنسا، أعلن دوروف أن تيليجرام مستعد لتقديم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين لسلطات إنفاذ القانون عند الطلب.